الدولار يرتفع قرشا واحدا اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.91 جنيه ببنك القاهرة
شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 15-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش واحد، مسجلا فى “بنك القاهرة 15.91جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس الثلاثاء 15.90جنيه للشراء، 16.00جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.90 جنيه للشراء.
16.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.90 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.
16.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.00 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.92 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.91 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
16.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.01 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.92 جنيه للشراء ، مقابل سعره أمس 15.91 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
16.02 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 16.01 جنيه بارتفاع قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.92 جنيه للشراء.
16.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.89 جنيه للشراء جنيه.
15.99 جنيه للبيع جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.89 جنيه للشراء جنيه.
15.99 جنيه للبيع جنيه.
أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.
جدير بالذكر، أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.