«المصرية اللبنانية» تشيد بدور وزارة التموين في أدارة أزمة كورونا وترحب بالمشاركة في مشروعات تطوير التجارة الداخلية

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي الدور الهام لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تجاوز الدولة لازمة كورونا والتي كانت من اصعب الفترات والظروف الصعبة التي مر بها العالم.

جاء ذلك خلال الندوة الذي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: « التجارة الداخلية والقطاع الخاص..فرص استثمارية وشراكة استراتيجية» بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس سمير النجار، والمهندس مصطفي النجاري والمهندس أشرف العتال ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان. ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وشدد «فوزي» أن العديد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية على اتم الاستعداد للمشاركة فى تحقيق رؤية واهداف الوزارة فى تنشيط وتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال الشراكة الايجابية بين الدولة والقطاع الخاص .

واشاد بانجازات الدولة في النهضة الانشائية والعمرانية وانشاء شبكة طرق جديدة فى تيسير انتقال الافراد والبضائع بالاضافة الى مشروعات البنية التحتية والتنموية غير مسبوقة واقامة ١٤ مدينة جديدة وانشاء وتطوير الاسواق تحقيق نقلة نوعية فى ملف التجارة الداخلية وتوفير السلع وتنشيط الاسواق وتطويرها واعادة توزيعها جغرافياً من خلال اقامة مناطق لوجستية جديدة وانشاء اسواق تجارية كبري وسلاسل التجزئة .

من جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الفترة السابقة كانت استثنائية في تاريخ مصر الحديثة، مشيداً بالاداء الذى قدمته الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين بصفة خاصة وبما لا يدع مجالا للشك ، ان مصرغنية بأبنائها المخلصين وكوادرها القادرة على الابداع وتجاوز الازمات.

وقال «حدرج» أن المصريين واللبنانيين في مصر لم يشعرون بأي ازمة في توفير السلع والاسعار خلال فترة كورونا، مضيفاً:« عيشنا في مصر في ازمة كورونا وكأننا في جنة بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتجاوز الازمة والاستعداد لها».

وأشار إلي أهمية مشاريع التحديث والتطوير الكبير فى ملف توفير السلع الاساسية للمواطنين وتطوير وميكنة الاجراءات والخدمات، مضيفاً أن القطاع الخاص يتطلع إلي مزيد من الديناميكية والتطوير فى ملف الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ رؤية الدولة فى توسيع انشطة التنمية التجارية واقامة الاسواق المتطورة والمراكز التجارية فى مختلف محافظات مصر، وخاصة مشروع سوق نصف الجملة للملابس الجاهزة والذي سيكون بمثابة طفرة كبيرة للصناعة والتجارة وجعل مصر قبلة لصناعة الملابس.

وأكد «حدرج” ان ازمة كورونا كشفت عن اهمية منح المنتج المصري والصناعة المحلية افضلية أكبر فى النمو وتذليل العقبات امام المصانع وتوفير اماكن واسواق تقليدية وغيرتقليدية واتاحة منافذ بيع للمنتجات المصنعة محليا ومنح هذه الصناعات اولوية وميزة تفضيلية عند عرضها فى الاسواق.

وقال الدكتورسامى عبد العزيز، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اثبت بحق أنها شريك حقيقي في ادارة أزمة كورونا بعدما تقدمت باستراتيجية لإدارة الأزمة.

وأضاف “عبد العزيز”، أن دور وزارة التموين وقت الأزمة اكسب الحكومة ثقة الرأي العام والقدرة علي السيطرة علي الموقف، مضيفاً أن رضا المواطن المصري هو الدليل علي نجاح اسهامات وزارة التموين في التخفيف من أثار الأزمة وتبعات حيث لم يشعر المواطنين خلال الأزمة بأي معاناة في توفير السلع وعدم ارتفاع أسعار.

وشدد علي أهمية بحث الشكاوي المقدمة من التجار والصناع فيما يتعلق بعدم التزام اصحاب المولات التجارية بمرعاة ظروف كورونا في تخفيض قيمة الايجارات، مطالب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتدخل السريع في اعادة تقيم الايجارات وخاصة اعطاء المولات للاصحاب المنتجات المصرية 100% ميزة تفضيلية في اسعار الايجارات مثل الملابس والاقمشة والمنسوجات.

وخلال اللقاء تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الخطط الاستراتيجية لتطوير ملف التجارة الداخلية وفرص الاستثمار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

واكد الوزير، علي موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي خطة انشاء المخازن الاستراتيجية، مشيراً أنه تم طرح أراضي في كل من محافظات الاسماعلية والسويس والفيوم والاقصر والمنيا وجميعها أراضي مرفقة بالاضافة إلي طرح أراضي في محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف « المصيلحى»، أن الوزارة تجهز حالياً لاجتماعاً موسعاً لنحو 7 شركات كبري مشاركة في تنفيذ خطة المخازن الاستراتيجية يوم الأحد المقبل بحضور الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركات اوراسكوم و سامكريت بالاضافة إلي شركات اماراتية ومستثمرين مصريين، داعيا اعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلي حضور الأجتماع لبحث فرص الاستثمار المتاحة.

وأكد الوزير، أن ملف تطوير التجارة الداخلية يشمل ايضا مناطق تجارية علي الحدود ومناطق لوجيستية خارج مصر بهدف زيادة فرص الصناعة والتصدير لافريقيا وكافة الدولة ومنها مناطق لوجيستية في غرب افريقا ومناطق للتجارة الحدودية ومها منطقة لوجيستية في مرسي مطروح غربًا ومنطقة اخري في العريش ومنطقة تجارية بجنوب اسوان في الحدود الجنوبية مع السودان وجميعها تخضع لوزارة النقل وتهدف لتشجيع الصناعة الوطنية ونمو التجارة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن وزارة التموين تتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في مشروع جسور نظراً لأهمية التجارة مع افريقيا، بالاضافة إلي انشاء مشاريع للمناطق الوجيستية والمخازن لخدمة المحافظات، وسلاسل التوزيع ومها الهايبر والمولات التجارية.

واشار أن مجلس الوزراء وضع قواعد لاستغلال الأراضي المخصصة اقامة اسواق الجملة بالمحافظات وذلك بنظام بحق الانتفاع ويتم تحديدة بناء علي البنة الاساسية مع منح فترة سماح ما بين عام إلي 3 سنوات دون اي اعباء مالية علي الشركات المنفذة، مضيفا أنه تم طرح اراضي في 18 محافظة من 27 محافظة في المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، بالاضافة إلي مشروع تطوير أسواق الجملة بالتعاون مع شركة فرنسية حيث تجري دراسات لاسواق الجملة بالعبور واكتوبر والاسماعيلة، بالاضافى إلي سوق العامرية والذي سيتم نقلة الي الطريق الصحراوي ناحية الاسكندرية .

واعلن « المصيلحى»، عن اصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار اصدار السجل الموحد ضمن المشروع القومي الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي، موضحاً أن المشروع يتيح اصدار السجل التجاري عبر الانترنت خلال سبتمبر المقبل، لافتا أن السجل الموحد يتضمن اصدار السجل التجاري والصناعي وسجل الموردين والوكلاء كلاً في ملف واحد، منوها أن رقم السجل سيأخذ الرقم الضريبي ما يستلزم اصدار البطاقة الضريبية أولاً.

وأكد أن مشروع الدولة للتحول الرقمي يتم علي أعلي مستوي من جهات سيادية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا ويشارك فيه كافة الوزارت ومنها وزارة التموين، مشيرأً أن الوزارة تقوم حالياً بعمل تجارب للمشروع في تحديث خدمات البطاقات التموينية لتعديل الأسم وعدد المشتركين، لافتا أن التحول الرقمي للسجل التجاري هي البداية والنقلة الحقيقة لمصر خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بكافة الأعمال والتجارة والصناعة والخدمات.

وأوضح الوزير، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المسئولية عن اصدار السجل الصناعي ولكن بنفس القواعد والاجراءات المتبعة لاصدار السجل الموحد، مشيراً أن أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبير في ميكنة السجل التجاري وربطه مع كافة البنوك ومعظم المنافذ الجمركية.

وتحدث الوزير عن الازمة الحالية بين الأهلي والزمالك في تسجيل العلامة التجاري نادي القرن، منوهاً أن الوزارة هي المسئولية عن تسجيل العلامات التجاري من خلال الإدارة المركزية للعلامات التجارية حيث تمنح لأي شخص يقوم بتسجيل علامة تجارية فترة 6 أشهر من تاريخ ايداع الطلب للتأكد من الأوراق والمستندات المقدمة من خلال تشكيل عدد من اللجان.

ولفت، أن النادي الاهلي طلب تسجيل العلامة التجارية “نادي القرن” في 2007 وتمت وفقاً للاجراءات والضوابط بعد انتداب المستشارين القانونيين للتأكيد من صحة الاوراق والمستندات التي تحصل عليها النادي الاهلي من الاتحاد الافريقي والجهات المختصة.

وأشار أنه في أطار التحول الرقمي لمنظومة التموين والتجارة الداخلية تم الانتهاء من اصدار 60% من حجم عمليات تسجيل العلامة التجارية الكترونياً، واجاري استكمال المنظومة الالكترونية من خلال التعاون مع مشروع المعونة الأمريكية، منوهاً أن السجل التجاري سيتم في 15 محافظة من خلال الربط بين مكاتب تسجيل العلامات التجارية في المحافظات بالمركز الرئيسي، منوهاً أن تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم من خلال تطبيق الكتروني يساعد في تحديد موعد للحضور إلي مكان مقدم الطلب لاستفياء الطلب بما يساهم في منع الزحام حفاظاً عن المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة في مواجهة أزمة كورونا واستعداتها لتوفير السلع ومراقبة الاسواق، مؤكداً أن مصر إدارة أزمة كورونا بنجاح، مشيراً أنه لولا التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات والرؤية الواضحة من جانب القيادة السياسية والتعامل بشفافية واحترام القواعد العامة لم نستطيع مواجهة مخاطر الأزمة.

وأوضح أن أزمة كورونا جاءت في توقت صعب للغاية مع اقتراب شهر رمضان الكريم وموسم القمح، لافتا أن رؤية الرئيس السيسي في اعادة هيكلة مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع منذ 2017 لم نستطيع مواجهة الأزمات حيث حرصت القيادة السياسية في توفير الاحتياطي بما لا يقل عن 6 أشهر من خلال تخصيص نحو 1.7 مليار دولار لاعادة ملئ الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد، مشيراً أن الاحتياطي من القمح يكفي لاكثر من 5 شهور والزيت اكثر من 4 شهور بجانب تعاقدات لتوريد الارز.

وتابع، أن هيئة السلع التموينية ومن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتوفير احتياطات السكر، و5 ملايين طن من الكحل واحتياجات صناعة المنظفات وهو السبب الرئيسي في منع تصدير الكحل خلال فترة كورونا.

واشار أن الوزارة توفر احتياجات من السلع الاستراتيجية لنحو 64 مليون مستفيد في بطاقات التموين ونحو 81 مليون مستفيد من الخبز بواقع من 250 الي 270 مليون رغيف يومياً، لافتا إلي صدور قرار امس بتسليم المخازن دقيق ليكفي المخابز 3 أيام استعداداً لعيد الاضحي المبارك.

وأكد أن رضا المواطن عن منظومة التموين خلال الفترة الماضية خير دليل علي نجاحنا في ادارة ازمة كورونا حيث لم نري اي ازمات لنقص السلع او معاناة من ارتفاع اسعارها في الاسواق برغم ما تسببت فيه الأزمة توقف اللوجيستيات محليا وعالميا.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشروع لتطوير نظام الدمغة والموازين من خلال استخدام احدث النظم بالدمعة بالليزر وعمل تحليل للمعادن النفيثة ما يتيح استخدام الدمغة للذهب بالليزر بديلاً عن القلم لمنع تقليد الدمغة لمعادن الذهب بما يحافظ علي ثروات مصر وصناعة الذهب.

ولفت أن التجارة الداخلية تساهم بنحو 14.5 % من الدخل القومي، بالاضافة الي قطاع النقل واللوجيستيات بواقع 4.5% إي ما يعادل معاً 18% الي 18.5%، مشيراً أن قطاع الاتصالات يساهم تقريبا بنحو 19% وبالتالي فإن قطاع التجارة الداخلية يعد من اكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في جمهورية مصر العربية، مشيراً أن التجارة العشوائية تمثل من 10% إلي 12% من حجم التجارة الداخلية وبالتالي يوجد فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع بجانب أكبر قطاع في توظيف فرص العمل.

وحول مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي واضافة الكمامات الطبية علي بطاقات التموين أكد الوزير، أن مبادرة الرئيس تنقسم الي 3 مستويات وتتم بالاتفاق مع وزارة المالية والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وتهدف إلي تنشيط السوق وزيادة حركة البيع للسلع المعمرة من الثلاجات والغسالات والبوتجازات وغيرها، مشيراً أن بسبب تأثير جائحة كورونا علي سلاسل الامداد والتوريد تم اضافة الملابس الجاهز والجلود والاثاث والالكترونيات في المبادرة كذلك الدهانات ومواد البناء طبقا لتوجهات الرئيس السيسي.

وأضاف أن وزارة المالية ستدعم كافة السلع داخل المبادرة لطبقة متوسطي ومحدودي الدخل بنسب تخفيضات تصل إلي 30% لاصحاب بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن اي 22 مليون بطاقة تموينية، مشيراً أن كبار المصنعين سيقومون بتوفير تلك السلع بسعر الجملة.

وقال أن فيما يخص منتجات الزيوت في مشروع تطوير قطاع الصناعات الغذائية، أكد الوزير انه لا يوجد اتجاه لبيع شركات انتاج الزيوت وما عرض علي الرئيس السيسي لتطوير قطاع الصناعاة الغذائية انشاء اكبر تجمع للصناعات الغذائية علي مساحة 144 الف متر مربع يضاهي قهوة سيناء.

واوضح أن فور انشاء اكبر مصنع للزيوت سيتم التمويل من الصندوق السيادي من خلال تبادل الأصول والاراضي، لافتا أنه يوجد 6 شركات لانتاج الزيوت في اسيوط وطنطا وكفر الزيات إلا انه كفائتهم ضعيفة ما دعا إلي وضع خطة لتطوير الصناعة بناء علي دراسة بجانب اقامة مشروعات اخري بالتعاون مع القطاع في تطوير قطاع الزيوت.

وكشف الوزير، عن اختيار تحالف عالمي للاستشارات لدراسة تطوير انتاج السكر، مشيراً أن مصر تمتلك اكبر مصانع لانتاج السكر في مصر من أسوان لأخر حدود مصر ومصانع منذ 1881 في مدينة كومبو ومناطق اخري جميعها في مناطق حيوية.

واشار أن توزيع الكمامات الطبية علي بطاقات التموين من المشروعات القومية التي تعتمد عليها مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار فتح النشاط الاقتصادي بالكامل ما يتطلب توفير الكمامات والمنظفات والبتاعد الاجتماعي إلي العام القادم.

واضاف طالبنا من هيئة الشراء الموحد، 40 مليون كمامة بواقع 1 او 2 كمامة لكل بطاقة تموينية لنحو 70% من المجتمع ما يتيح فرصة كبيرة لتشغيل مصانع النسيج والملابس، لافتا إلي اختيار اكثر من 100 مصنع لتصنيع الكمامات بعد موافقة هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال وضع الاشترطات والمواصفات وتم اختبارها.

واوضح أنه تم استلام نحو 19 مليون كمامة منذ 10 يوليو الجاري وبنهاية الشهر القادم، وسيتم استيلام الباقي وتوزيعها علي بطاقات التموين بواقع 8.5 جنيه مقارنة ب 15 جنيه في الاسواق.

وعن تسجيل المواليد، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بناء علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم اضافة نحو مليون مستحق من الطبقات الاكثراحتياجات من العمالة اليومية واصحاب تكافل وكرامة والمعاشات والمرأة المعيلة.

وأكد الوزير، انه لا توجد اي مشكلة في توفير الأرز حيث تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز بجانب وجود فائض عن العام الماضي ما يشير إلي وجود فائض في احتياطيات الأرز في الموسم الحالي.