قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الغردقة وشرم الشيخ جاءت علي قائمة أهم المناطق السياحية بمصر والتي إستفادت من العودة الجزئية للسياحة خلال الفترة الماضية، حيث وصل مايقارب من 3000 زائرة، معظمهم من أوكرانيا وسويسرا.
واشاد «قاعود»، بالتيسيرات والاشتراطات التي تقدمها وزارة السياحة والطيران تتمثل في تيسير حركة العمل داخل المطارات والأماكن السياحية، سمحت بعودة الأنشطة السياحية.
وأكد، أن الإشتراطات التي وجهت بها وزارة السياحة تأتي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، للتشديد علي وجود فلاتر بالطيارات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي قياس درجة الحرارة، ووقف الوجابات السريعة بالطيارات، بالإضافة إلي تخصيص جزء بمؤخرة الطائرة للعزل في حالة ظهور أي أعراض للبرد علي أحد الركاب مع تواجد فرد من طاقم الطيارة متدرب علي آليات التعامل مع مثل تلك الحالات.
وشدد، علي ضرورة المتابعة الدورية بين أطراف المنظومة ودعم آليات العمل وفق الإشتراطات المحددة بأدق التفاصيل، مضيفاً” الإشتراطات شملت شركات النقل والمراكب النيلية، والمطاعم وغيرها، ويستلزم من كافة أطراف المنظومة تفعيل آليات العمل بصورة سليمة
ولفت، أن قطاع السياحة هو المتضرر الأكبر في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وللأسف التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع ضئيلة وشملت عدد محدود جداً، ولكن الضرر الحادث بمنظومة السياحة والعاملين بها أكبر من إمكانيات أي دولة بالعالم، لعدم قدرة أي دولة علي تحمل فاتورة الخسائر، مشيراً إلي أن القطاع السياحي كان يولد مايقارب مليار دولار شهرياً فمن الصعب علي أي منظمومة أقتصادية لأي دولة علي تحمل تلك الفاتورة دفعة واحدة.
ونوه «قاعود» إلي مبادرات الحكومة المصرية في توفير حلولا لإنقاذ القطاع منها، مبادرة البنك المركزي لتوفير قروض للشركات العاملة بالقطاع السياحي بفائدة قليلة، بالإضافة إلي دعم منظومة الوقود للطائرات والرحلات الشارتر بنسبة 60% حتي أول أكتوبر 2020، إضافة إلي مساهمتها بجزء من مرتبات العاملين بالقطاع السياحي من خلال غرفة السفر والسياحة، بالإضافة إلي الحملات التسويقية والترويجية في الدول المختلفة وتشيجع السياحة الداخلية.
كما أشاد بتحرك الحكومة لمخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن السفر لمصر وهو التحدي الأهم بسبب نسبة التفشي وعدد الحالات وآليات تعاطي الدولة مع السيطرة علي الفيروس وتفشية.
وعن أهم الحلول الواجب العمل بها لإعادة الحياة مرة أخري ولو بصورة تدريجية للقطاع السياحي، قال قاعود ” يتوجب علي الحكومة تقليل تكلفة الاستثمار بالقطاع السياحي لجذب رؤؤس الأموال والشركات للإستثمار في الخدمات أو المجتمعات السياحية والفنادق، مشيراً إلي أن مصر لديها الفرصة لجذب تلك الأموال إليها في ظل الضرر الموجود بالمنطقة.
وشدد قاعود علي ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة ودعم أشكالها بصورة أكثر واقعية مثل العمول به بالدول الأوروبية والتي بدأت بدعم الشركات المتوسطة والكبيرة، وهي ستفيد القطاع والحكومة، إضافة إنشاء فرق عمل متخصصة ولجان بين الطرفين ” الحكومة والقطاع الخاص”، مع التركيز علي الدعايا والإعلان بصورة موحدة بين الطرفين، لأن الرسالة الإعلامية هي الأهم في هذا التوقيت ولابد أن تخاطب كافة الشرائح بكافة الدول ولا تكون رسالة موحدة، مع ضرورة الإستثمار في رأس المال البشري ووجود الكوادر القادرة علي تفعيل خطط العمل بصورة أكثر دقة.
وطالب بضورة وجود مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود حزمة من الإجراءات الخاصة بها حتي تستطيع أن تتعايش بها خلال الفترة الحالية والتي ستكون قادرة في الفترة المقبلة في دعم القطاع السياحي علي المدي المتوسط والطويل.