مرشح مجلس الشيوخ بالقاهرة: أهتمام الرئيس بالاستثمار الصناعي يجعل مصر من أكبر الدول الاقتصادية بالمنطقة

قال المهندس محمد المنزلاوي مرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة-فردي، عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مستقبل الصناعة المصرية بعد جائحة كورونا “واعد” في ظل أهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتاج وأعطاء الصناعة المحلية الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «المنزلاوي»، مصر من المتوقع أن تصبح من أكبر الدول الصناعية في المنطقة في السنوات المقبلة بفضل أهتمام الدولة بتشجيع المنتج المحلي والاستثمار في الانشطة الانتاجية بهدف تقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير.

وقال، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو ايجابية في ظل أزمة كورونا العالمية بشهادة صندوق النقد الدولي جدد ثقة المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار العالمية في الاقتصاد المصري مرة أخري.

وأشار مرشح مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة ، إلي أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية بنجاح واستطاع الاقتصاد الوطني ان يحقق معدل نمو ايجابي 4% في 2020 مقارنة بالعديد من الدول التي تضرر اقتصادها بسبب فيروس كورونا بشكل كبير جداً.

ولفت إلي أن الصناعة المصرية مرت بفترة صعبة للغاية بسبب تداعيات الأزمة ، إلا أن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2015 انقذ الاقتصاد وخفف من حدة الأزمة، مشيداً بالاجراءات والمبادرات الرئاسية في استمرار النشاط الاقتصادي والتي كانت محفزة للنمو الاقتصادي وفي الحفاظ علي قوة العمالة.

وأكد أن توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار الصناعي سيساهم في تحقيق مزيد من النمو وتوفير فرص العمل ومضاعفة العوائد من التصدير، لافتا أن الدولة المصرية تولي أهتماماً كبيراً بتعميق الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية وتفضيل المنتج المحلي وهو ما يساعد في تنمية موارد الدولة.

وأشاد مرشح مجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع استهلاك المنتج المحلي، لافتا أن المبادرة جاءت في توقت مناسب جداً وبداية لإنحصار أزمة كورونا وعودة الحياة والنشاط الاقتصادي لطبيعته بعد فترة ركود في الاسواق.

وأكد عضو مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان، أن المبادرة الرئاسية ستحفز المصانع والشركات علي العودة لتشغيل خطوط الانتاج بالمصانع بكامل طاقاتها وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير، مشيراً أن توفير المنتجات الوطنية من السلع المعمرة والملابس وغيرها في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وجودة عالية يزيد من حالة الرضا العام للمواطنين مما سيؤدي لتنشيط حركة السوق وتشجيع الانتاج الصناعي.