أكدت جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن الدولة تسعى بكل قوة لمساندة قطاع السياحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا السلبية على مصر والعالم كله، ولا يخفى على أحد مبادرة البنك المركزي لسداد رواتب العاملين وأعمال الصيانة اللازمة للقطاع بمبلغ 3 مليارات جنيه وبفائدة 5% أو مبادرة تمويل القطاع السياحي بقروض 50 مليار جنيه بفائدة بسيطة وغيرها الكثير من الجهود الكبيرة لدعم السياحة.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس الجمعية، إنه رغم أهمية وقوة مبادرة دعم السياحة إلا أن القطاع السياحي يجد صعوبة في الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل من مبادرة سداد مرتبات العاملين نتيجة للعديد من الاسباب المتعلقة بشروط المبادرة خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات نتيجة لجائحة كورونا ولابد من توفير احتياجات السياحة المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن موافقة البنوك على الحصول على هذه التيسيرات قد يستغرق شهور كما أن البنوك الخاصة لا تطبق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك مما ادى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع، وكذلك الزيادة المبالغ فيها من الاشتراطات التي تعرقل سرعة صرف القروض ومنها بنود مطاطة مثل تحديد اوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل وبند التأكد من عدم تخفيض الأجور للعاملين قبل بدء تنفيذ المبادرة ولكن لابد من الإبقاء على شرط التأكد من عدم تسريح العمالة وليس تخفيض الأجور ولابد أيضاً من إعادة النظر في تخصيص 85% من القرض لسداد رواتب العاملين و15% فقط لأعمال الصيانة وهذه النسبة من القرض ضعيفة جدا وجعلت العديد من المستثمرين يعزفون على الاقتراض من البنوك ولابد من اعادة النظر فيها وفي جميع الشروط المعوقة للاقراض من خلال اجتماع بين البنك المركزي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية.
وقال “رئيس الجمعية”، إنه رغم توفير غطاء للبنوك في مبادرة تمويل السياحة من خلال ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية إلا أن هناك العديد من البنوك لا توافق على اقراض السياحة بدعوى إرتفاع نسب المخاطر ولا بد من إيجاد آلية من البنك المركزي تلزم البنوك بالاقراض السياحي طالما توافرت الاشتراطات المتفق عليها.
أكد “عبد اللطيف”، على أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لعمليات الاحلال والتجديد والتطوير للفنادق والمنشآت السياحية ومنح التيسيرات اللازمة من البنوك للعملاء بالقطاع السياحي للاستفادة من هذه المبادرة.