عقد أعضاء قائمة أبناء مصر المرشحة لانتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة المشاكل التي تخص الاستيراد وتقديم حلول ورؤي للمشاكل التي تواجه المستوردين والتجار، وسيتم تقديم بمذكرة الاحد المقبل للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمشاكل والحلول.
وناقش الاجتماع القرارين 43 و44 الخاصين بستجيل المصانع، وتوضيح خطورتهمت علي الأسعار داخلياً وتدعيمهما للاحتكار، وكذلك القرار رقم 991 الخاص بالفحص المسبق، خاصةً أنه تسبب في رفع الاعباء والتكاليف دون اي فائدة.
وقالت هدي عبدالفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن هناك مشاكل كثيرة تواجه المستوردين خلال الفترة الماضية، ويجب العمل علي حلها وأهم هذه المشاكل هي الاسعار الاسترشادية في الجمارك المصرية، التي تحولت إلي أسعار انتقامية، وتسببت في ارتفاعات كبيرة للاسعار محليا خاصة علي المستهلكين محدودي الدخل، مطالبةً بإلغاء القرارات الخاصة بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، والاستعاضة عنها بعقد ملكية أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو صحة توقيع.
وقال أيمن عبدالله، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إنه يجب إعادة النظر النظر في رسوم التنمية المقررة بقيم 10%، وتقليل هذه الرسوم وإعادة دراستها وفقا لكل قطاع حيث تختلف قيمة رسم التنمية من منتج لمنتج أخر، مطالباً بتمثيل أحد أعضاء شعبة المستوردين في لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وتشكيل لجان نوعية داخل الشعبة للجمارك والتجارة التجارة الخارجية والضرائب لمساعدة أي مستورد عند مواجهة أي مشكلة تخص الاستيراد.
وقال أحمد الفيومي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إنه يجب أن تكون قرارات الغرف التجارية ملزمة لكل أمر يخص التجارة ومنتسبيها من الأعضاء، مشيراً إلى أن شعبة المستوردين يجب أن تكون ملاذاً لكل مستورد يلجأ لها لتساعده في حل مشاكله والتواصل مع متخذي القرار، مؤكداً أن للمستورد دور وطني مهم للغاية، خاصة في توفير مستلزمات الانتاج والسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلي، فضلاً عن أنه يدفع ضرائب ويساهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، ولا توجد بلد في العالم تستغني عن الاستيراد.
