كفافى: التدريب التحويلي لمكافحة الارهاب والبطالة
أكد الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس الجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس العالمي للاقتصاد الاخضر، أن نسبة مساهمة الشباب في قوة العمل بلغت 40%خلال العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيراً أن تقديرات السكان خلال عام 2020، بلغ عـدد الشباب في الفئة العمرية (18-29سنة) 21 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهـل جامعي فأعلى 36% مقابل 16% للحاصلين على مؤهل متوسط، وجاء أقل معدل للبطالة بين الأميين بنسبة 1% فقط من إجمالى عدد العاطلين هم “غير متعلمين”، مؤكدا ً أ ن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والبطالة فكلما قلت البطالة قل الإرهاب.
وأضاف كفافى، أن أهمية التدريب التحويلي لتجسيرالفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتدريب التحويلي Conversion Training هو ” إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقًا لوظائف لا يوجد عليها طلب في المؤسسة أو سوق العمل الحالى لتصبح قادرةعلى ممارسة مهنة أخرى تتطلبها المؤسسة أوسوق العمل، مشيراً أن التدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد وعلى ذلك يمكن تعريف التدريب التحويلي بأنة عملية منظمـة، محورها الفرد، تهدف إلى إحداث تغييرات محددة سلوكيه وذهنيته، لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبلية، يتطلبها العمل الذي يؤديه والمنظمة التي يعمل فيها “.
وأوضح رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر، أن هناك مجالين من حيث التطبيق:
الأول: إعداد المتدرب لتولي عمل أو وظيفة جديدة أو القيام بواجبات جديدة، ويهتم بإعادة تأهيل العامل الذي كان قد تدرب أو تعلم مهنة ما ومارس هذه المهنة مدة من الزمن أو تدرب على ممارستها، ثم حدث ما يوجب تحوّله إلى مهنة أخرى غير مهنته الأصلية.
والثاني: تهيئة قدرات المتدرب للتعامل مع متطلبات المستقبل وتحولاته، وفيه لا تقتصر عملية التدريب على التأهيل المهـني ومسـاعدة الفرد على مهنة معينة والاستقلال بها، وإنما هي عملية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جوانب النمو المختلفة عند الإنسان، وتهدف إلى إعادة تشكيل قدرته على التكيف في مجالات الحياة العملية المختلفة مما يجعله أكثر قبولًا لتغيرات ذاته ومجتمعه.
وأضاف لابد أن نتوجهة الي مفاهيم الادارة الحديثة وبخاصة ما يعرف منها بالمقارنة بالنظير الافضل benchmarking فيما يخص السياسات الخاصة بمستوى أداء الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة سواء كان ذلك ضمن اطار الدولة او الاطار المؤسسى مع ملاحظة عدم أستيراد نماذج ادارية مطبقة في الخارج أثبتت نجاحها ومحاولة تطبيقها كما هى داخل المؤسسات الوطنيه بغض النظر عن مدي ملائمة هذة التجارب للنظم والثقافات الوطنيه. و ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة واعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر حياة كريمة لمكافحة الارهاب والبطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .