أعلن بنك مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات، بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية للمصدرين المصريين، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص البنك على زيادة حصيلة الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا هامًا لموارد النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المصري.
قام محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بتوقيع الاتفاقية مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة كل من الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصري لتنمية الصادرات، بحضور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
تهدف الاتفاقية بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء ببنك مصر، حيث يضع بنك مصر على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، وذلك لدعم توجه الدولة في زيادة صادراتها للقارة الإفريقية، وتمكن هذه الاتفاقية بنك مصر من تنويع الآليات التي تعزز وتدعم قدرة المصدر المصري في الدول عالية المخاطر خاصة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ولتمكينه من التوسع في تلك الأسواق.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مواكبة قيام بنك مصر بتنفيذ استراتيجيته التي تهدف للتوسع في القارة الإفريقية، وتوسيع حجم أعماله فيها، سواء بتواجده بشكل فعلي (فرع/ مكتب تمثيل)، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية تتم من خلال مؤسسات مالية أخرى باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لاستراتيجية البنك، ويتواكب ذلك مع اهتمام الدولة التي تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من أفريقيا من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية؛ وعلى رأسها تنمية وزيادة التعاو،ن وحجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق أفريقية جديدة، والاستفادة من التنويع الكبير الذي يفرضه السوق الأفريقية الكبيرة، وهوامش الربحية المرتفعة، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
يذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة منشأة بقانون خاص صادر من رئيس الجمهورية عام 1992 بهدف دعم الصادرات المصرية، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات ضمان حصيلة الصادرات ومساعدة المصدر المصري للحصول على تمويل مصرفي لتلك العمليات، وتهدف الشركة من اتاحة هذه الخدمة إلى تنويع الآليات المتاحة للبنوك العاملة في مصر لمشاركة مخاطر ائتمان الصادرات مع أسواق إعادة التأمين في العالم، بما ينعكس على غزو الصادرات المصرية للأسواق المختلفة مع تقليل المخاطر التي يواجهها المصدرون.