وقّعت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بروتوكولا مع ، فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة ،لتمويل أكبر تجمع للبورصة الزراعية السلعية للخضروات والفاكهة في مصر، وهو تجمع تصديري لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية وذلك ضمن المشروع الرئاسي، ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا لحملة البنك الضخمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المحافظات.
حضر توقيع البروتوكول أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وأكرم الزيني، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمد حلاوة، رئيس البرامج والمنتجات، وكذلك فريق عمل الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة.
مرفت سلطان ، قالت أن التجمع التصديري يقع بمركز بدر بمحافظة البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث الإنتاج، حيث تعد المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية، ويصل حجم إنتاجها إلى 70% و90% في بعض المحاصيل، كما يقع المشروع على مساحة 57 فدانا بمركز بدر، حيث قامت بشرائها الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة التي تنتج حوالي 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، لتقيم عليها مشروع بورصة الخضر والفاكهة، ويتمتع المشروع بوجود أعداد كبيرة من محطات الفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية.
ويعد المشروع أول تجمع تصدير لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى بورصة سلعية منظمة مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من معامل فحص، وتشرف على تنفيذ المشروع هيئات القوات المسلحة.
تهدف الغرفة التجارية من خلال هذا المشروع إلى تحقيق الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية والفاكهة، وتقليل الفاقد، مع تخفيض حدة التقلبات الموسمية في أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك الرقابة على الجودة.
يضم المشروع 54 محطة تصدير، 220 وكالة كبيرة، 460 وكالة صغيرة، 120 محلا خارجيا، و130 ثلاجة، بالإضافة إلى بورصة سلعية ومقرات بنكية ومناطق خدمية.
أضافت ، إن البنك يؤمن بضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي شامل، مشيرة إلى أن البنك يعمل على توفير برامج تمويلية ميسرة ذات أسعار منخفضة لعملاء هذا القطاع، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، حيث يقدم البنك قروضا مدعمة في مجالات البيئة والحاصلات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية، كما يقوم البنك بإمداد العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية، سواء تمويلا متوسط الأجل لعمليات الإحلال والتجديد للمعدات والآلات، أو إنشاء مصانع جديدة، وتمويلا قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الانتاجية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.
أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أكد حرص البنك على عقد مثل هذه البروتوكولات مع عدة هيئات صناعية وزراعية؛ نظرًا لوجود العديد من المناطق الصناعية الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية التي تستحق الدعم والاهتمام؛ لتوفير الحلول والخدمات التمويلية والمصرفية المناسبة مع إعداد جيل جديد من المصدرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة؛ وذلك إيمانا من البنك وتكاملا مع سياسة الدولة الحالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما دعى البنك إلى القيام بدوره نحو المجتمع، والحرص على تنفيذ تلك التوجهات.
فتحي مرسي ، اشاد بقدرة البنك وتفهمه لاحتياجات السوق، وتوفير التمويل اللازم في إطار آلية مختلفة عن بنوك أخرى قد سبق التعامل معها، وذلك لوجود فريق عمل متميز وحلول غير تقليدية أتاحت للغرفة فرصة التوسع، وضم عدد أكبر من المستفيدين من أبناء محافظ البحيرة. كما أشاد سيادته بسرعة الإجراءات وسهولتها عند التعاقد مع البنك، بالإضافة إلى المميزات التي يقدمها البنك لأبناء محافظة البحيرة.
أكد أن هذا البروتوكول يمثل حجر الزاوية وخطوة هامة في نجاح المشروع الذي يحقق الكفاءة التسويقية، وتقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى وجود أكبر مركز فحص وجودة بالمعايير العالمية.
