اتفاق مصري بحريني لدفع العلاقات الاقتصادية وعقد جلسات قطاعية ولجنة للمتابعة وتنفيذ التوصيات

أشاد المشاركون في المتلقي الاستثمار الدولي الأول الرقمي الذي نظمته جمعيتي رجال الأعمال المصريين والبحرينية بالتنسيق مع سفارتي البلدين بجهود الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة والحكومتين في تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي في 2020.

وأوصي المشاركون في جلسات الملتقي والتي استعرضت فرص الاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الرئيسية في البلدين، بضرورة انشاء لجنة مشتركة تضم في عضويتها سفارتي البلدين بالقاهرة والمنامة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقي بجانب عقد لقاءات وجلسات قطاعية لاستعراض الفرص الواعدة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار في البلدين.

واتفقت جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال البحرينية علي ضرورة استئناف العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بين الطرفين طبقا لبروتوكول التعاون الموقع في 2004 للعمل علي دفع العلاقات في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزي التبادل التجاري خلال 2021.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية تعزيز التواجد والتكامل الاقتصادي في السوقين البحريني والمصري بإعتبارهما بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي واسواق دول الشرق الاوسط وافريقيا والدول العربية.

وقال «عيسى»، أن ملتقي الاستثمار الرقمي الأول يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين،مشيدا بمبادرة جمعيتي رجال الأعمال المصريين والبحرينية وسفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين ياسر شعبان لعودة تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الإستثمار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية جراء فيروس كورونا.

واشار الي بروتوكول التعاون بين الجمعيتين في 2004، للعمل علي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، معربا عن امله في استئناف العمل المشترك من خلال تنظيم مجموعة من الفاعليات القطاعية في اطار خطة العمل التي تتبنها سفارتي البلدين لتعزيز التواجد المصري والبحريني في اسواق دول الخليج وافريقيا والشرق الاوسط.

وقال ان الاقتصاد المصري شهد نموا ايجابيا في كافة المجالات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا مما جلعها تحقق المزيد من النجاحات الاقتصادية علي المستويين المحلي والدولي وأكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة وذلك بفضل سياسات الاصلاح التي تبنها الحكومة والتوسع في انشاء مشاريع البنية التحتية الضخمة والعديد من المشاريع التنموية في انشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية مما يوفر فرص استثمارية وتوظيف الشباب في العديد من القطاعات.

وأضاف، حافظت مصر علي تصنيفات وتقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة حيث توقع صندوق النقد الدولي ان يعاود الناتج المحلي الاجمالي المصري نموا 6.5% خلال العام المالي 2021-2022.

من جهته أكد خالد راشد الزياني، رئيس جمعية رجال أعمال البحرينية، علي أهمية تطوير منح دفعة قوية لزيادة الاستثمارات البحرينية للتوسع في السوق المصرية.

وقال «الزياني»، إن الفترة القادمة تحتاج لتضافر جهود الدولتين لعودة استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بعد أزمة كورونا بعد تربطهما من علاقات تاريخية وتجارية قوية، وفرص استثمارية كبري في كافة المجالات والقطاعات، مشيداً بما اتخذت الحكومة المصرية والقيادة السياسية للعديد من الخطوات الإيجابية نحو الإصلاحات الاقتصادية والتجاري وتهئية مناخ الاستثمار الذي اصبح أكثر جاذبية.

واستعرض السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين، مشيرا لن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 471 مليون دولار في عام 2019.

وأضاف «الجودر»، شغلت مصر المركز الـ5 كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات بلغت 365 مليون دولار، كما احتلت المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، فيما بلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار.

وبالنسبة للاستثمارات أكد «الجودر»، أن عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين بلغت نحو 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروع لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، في ضوء وجود 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.

واقترح “الجودر”، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به الملتقي الاستثمار الرقمي الأول من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري، بعضوية سفارتي البلدين، مع تبادل زيارات رجال الأعمال ، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات، كما تمثل منصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحباً بإقتراح السفير البحريني بضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها.

وأستعرض الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة، الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمملكة البحرينية، ومجالات التعاون مع الجانب المصري لخبرته الكبير في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء.

وقدم «ميرزا» عرضاً مرئياً سلط الضوء من خلاله على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما، الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين.

وأكد أن السياسات المتضمنة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة تستهدف 5% من الطاقات الجديدة والمتجددة في عام 2025 وترتفع إلي 10% في عام 2035 بإجمالي 710 ميجا وات.

وأوضح أن مشروع NREAP يهدف إلي انتاج 5% من الطاقة المتجددة في 2025 بجانب مبادرات NEEAP تهدف إلي انتاج 6% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2025 ما يوفر 230 مليون دينار بحريني سنوياً.

وأشار إلي أنشاء المملكة أول مصنع للالواح الشمسية في يناير 2017 بجانب وضع حجر الاساس لثاني مصنع في فبراير 2020 وافتتاح أول مختبر للطاقة المتجددة من قبل جامعة البحرين في ابريل 2019 فضلا عن استحداث سجل تجاري جديد للطاقة المتجددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك للمقاولين الذين يعملون في مجال الطاقة المتجددة واصدار شهادة تمنح لمنتجي الطاقة المتجددة ولها قيمة سوقية لكل ميجاوات/ساعة من الانتاج والتوسع في تركيب الواح الطاقة الشمسية في المباني الحكومية مع وضعها اسشترطات في المباني.

كما تحدث نادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فرص الاستثمار والجذب في القطاع السياحي والفنادق، مؤكدا أن البحرين تمتلك نحو 23 فندق 5 نجوم، و65 فندق 4 نجوم بجانب خفض ضريبة السياحة من 10% إلي 5% بجانب استعراض المؤشرات السياحية وتدفقات السياحة لعام 2019 والتي بلغت اجماليها 11.061.180سائح عبر البحر والجو والبري.

وقدم، علي مرتضى مدير إدارة العقارات والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية، عرضاً بعنوان «البحرين..استثمر في قلب الخليج» لاستعراض المقومات الاقتصادية والقطاعات الرئيسية حيث بين أن اقتصاد البحرين متنوع حيث يساهم القطاع غير النفطي بواقع 80% في الناتج الاجمالي المحلي.

من جانبه أستعرض المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرصة الاستثمارية والمزايا والحوافز التي تمنحا الهيئة للمستثمرين وأهميتها في مجالات التجارة والاستثمار من خلال تواجدها بالقرب من 6 مواني وذلك خلال الجلسة المتخصصة عن المنطقة الاقتصادية بالملتقي.

ودعا «زكي»، المستثمرين ورجال الأعمال البحرينيين لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف علي مجالات وفرص الاستثمار والحوافز الضريبية والمزايا الاستثمارية التي تقدمها للشركات الاجنبية والمصرية، مضيفاً ان قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية، منح المنطقة الاقتصادية العديد من المزايا التنافسية بجانب التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.

وأوضح إن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال 5 سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.

وتابع ، كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.

وأكد «زكي» أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية، موضحا أنه المادة 20 من قانون الاستثمار تمنح الشركات رخصة ذهبية.

وأوضح أن الرخصة الذهبية تمنح بموافقة مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك ترخيص التشغيل والبناء والعقارات، وتغني عن اي اجراء دون الحاجة للعديد من الاجراءات، وذلك للشركات التي تؤسس بغرض مشروعات استراتيجية تهدف للتنمية والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وأنشطة مرافق عامة والطاقة والبنية التحتية.

داعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رجال الأعمال البحرينيين لزيارة الهيئة للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى وإزالة أية تحديات تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر.

واستعرض المهندس مهند طه الشريك التنفيذي في شركة «بي دي أو إيجبت للاستشارات»، المنظومة الضريبية في مصر والحوافز التي اقرتها الدولة لجذب الاستثمار المباشر والاعفاءات الخاصة بتأسيس الشركات بجانب انواع الضرائب المختلفة.

وعرض أحمد أبو علي شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، النظام القانوني وأهم القوانين المؤثرة للاستثمار وتأسيس الشركات ومنها قانون التراخيص الصناعية وشركات الشخص الواحد.

وأكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع الزراعة من أهم المجالات الواعدة للاستثمار في مصر حيث يمثل 11% من الناتج القومي، وتستحوذ صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية علي حصة كبيرة في التصدير.

وتوقع تنامي القطاع الزراعي مع انضمام مصر لاتحاد حماية الأصناف النباتية واتفاقية «اليوبوف»، والتي تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي.

وعدد “الدمرداش”، من الفرص الاستثمارية بقطاع الزراعة في مصر، من بينها مشروع الصوب الزراعية الذي يعد من أهم المشروعات في مصر التي تساهم في تحقيق الامن الغذائي العربي بالاضافة إلي مشروع المليون ونصف فدان لزراعة المناطق الصحراوية في محافظات المنيا والوادي الجديد لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وهو ما يحقق مزايا كثيرة لمصر والعمالة المصرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

من جانبه قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية يقدر بنحو 500 مليار جنيه، وحقق معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، متوقعاً أن يتجاوز معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي.

وأشار أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة 3 في قائمة القطاعات الأكثر تصديراً كما يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي بجانب التصدير حيث سجلت الصادرات 3.100 مليار دولار عام 2018، وحققت أعلى معدل نمو في عام 2019 بنسبة 10% لتسجل 3.400 مليار دولار.

وأكد ابراهيم الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة نادر وابراهيم ابناء حسن، أن التعاون في قطاع الأغذية واعد لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والبحرين، مشيراً أن البحرين بها مدينة سلمان الصناعية واللوجيستية للتصدير والتصنيع لمجلس التعاون الخليجي وللسوق المحلي بجانب ما تمتلكه مصر من مقومات وامكانيات للتصنيع والتصدير واراضي زراعية خصبة.

وقال عندنا بن يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، أن قطاع المصارف لعب دوراً هاماً وحيوياً في جذب الاستثمارات من خلال امتيازات لحرية تحويل رؤوس الأموال والارباح وتأسيس الشركات بالعملات المحلية والاجنبية، كما أن البحرين تشتهر بالتمويل الاسلامي، مؤكداً أن المصارف الرقمية والتمويل الاسلامي من أبرز المجالات الواعدة للاستثمار في مصر والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري في افريقيا.

من جانبها أشارت هالة صادق الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد إلي دور المصارف في تيسير وانسياب فرص الاستثمار والتجارة من خلال توفير المعلومات الرئيسية لعمل دراسات الجدوي والإدارات المالية وتعظيم العوائد الاستثمارية وتنمية العلاقات التجارية.

وأكد النائب أحمد بن صباح السلوم عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع المطاعم والمقاهي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلدين ويساهم في تعظيم ايرادات الدول كأحد القطاعات غير النفطية.

وشدد «السلوم»، علي أهمية انشاء افرع للمطاعم والمقاهي في مصر والبحرين خاصة بعد جائحة كورونا لتحويلها إلي فرصة في تعظيم العلاقات بين البلدين.

وقال عبد المجيد العوضي نائب رئيس مستشفي السلام التخصصي، أن السوق المصرية تمتلك العديد من المزايا للاستثمار في الصحة وانتاج الادوية بجانب الدخول في شراكات وتعاون بين البلدين.

وفي القطاع العقاري، أكد ناصر علي الاهلي عضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، علي أهمية التعاون المشترك في إقامة المعارض العقارية وعقد شراكات بين المكاتب العقارية المصرية والبحرينية بالاضافة إلي التبادل المعرفي في هذا القطاع بين البلدين.