حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار، من صندوق سند، يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر في مصر، وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الاستمرار في تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين؛ للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
بإعتباره شريكًا لصندوق “سند” منذ عام 2017، أثبت البنك التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر.
طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قال: “يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجًا”.
أضاف، أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشأة صغيرة الحجم، تعد من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن البنك يُولي اهتماما بالغًا بقطاعات الأعمال، والتي تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التي تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما في ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالي للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.”
دانيلا بكمان، العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، قالت أن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالي في مصر، ونحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين، والتي تعد ركيزة مهمة؛ لتوفير الدخل وتحقيق الاستقرار للعمالة في مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطي الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
يعد بنك القاهرة، واحدًا من أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهي الصغر، انطلاقا من الريادة التي يتمتع بها البنك فى هذا المجال، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي، كما نجح بنك القاهرة في ترسيخ ريادته في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع والنمو الملحوظ، حيث تم تحقيق نسبة نمو بنسبة 220% بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليار جنيه مصري خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.
بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه، ويعمل البنك على مساندة تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم، سواء كانت للأفراد أو للشركات لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الاستدامة المالية، مع الاستمرار في تطوير خطط واستراتيجيات العمل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.