بعد توقف 7 أشهر..«رجال الأعمال» تدعو الصحفيين لحضور انشطتها رسمياً مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية
قررت جمعية رجال الأعمال المصريين، العودة إلي استئناف حضور الصحفيين والإعلاميين لأنشطتها واجتماعاتها الرسمية داخل مقر الجمعية مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وذلك بعد توقف 7 أشهر.
ودعت الجمعية الصحفيين لحضور إجتماعا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني برئاسة الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري الثلاثاء المقبل، في أول اجتماعاً يعقد رسمياً بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالجيزة منذ مارس الماضي.
ويناقش إجتماع مجلس الأعمال المصري الروماني، خطة عمل المجلس المشترك خلال المرحلة المقبلة، وإستعراض تأثير فيروس كورونا كوفيد19 علي حركة التجارة بين البلدين وأهم قطاعات التعاون المشترك.
واستمرت الجمعية منذ مارس الماضي في عقد انشطتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس علي عيسي، أون لاين لمتابعة موقف الصادرات المصرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال سلسلة من الإجتماعات والمؤتمرات الرقمية ، وذلك بعد تطوير شامل لمقر الجمعية تكنولوجيا بالتعاون مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية من خلال استحداث تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة عقد الانشطة والأعمال والاجتماعات والمؤتمرات عن بعد تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما ساهمت المنصات الرقمية خلال الفترة الماضية في التيسير علي الأعضاء في سرعة التواصل بين الجمعية والأعضاء في حل اية عقبات ومتابعة موقف جميع الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في اعداد المقترحات والرؤي المختلفة مع كافة الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية المعنية بتهيئة وتسيير مناخ التجارة والاستثمار والأعمال خلال أزمة كورونا.
كما شددت الجمعية منذ بداية جائحة كورونا علي كافة شركات الاعضاء بالحفاظ علي العمالة وتوفير كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالشركات بالإلتزام بالضوابط التي اقرتها الحكومة في التباعد الاجتماعي وتوفير كافة سبل الدعم للعمال بالشركات ومصانع الأعضاء.
وفي تصريحات سابقة للمهندس علي عيسي، أكد أن مصر من أوائل الدول التي لم تلجأ إلي الإغلاق الكلي وسارعت في فتح النشاط الاقتصادي تدريجياً في إشارة إلي نجاح الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وأضاف «عيسي»،: «ثبت بالدليل القاطع أن عدم إغلاق النشاط الاقتصادي في مصر، قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد المرحلة الحرجة»، كما أن للإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبري ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا فى المنطقة العربية بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني وتوقع صندوق النقد الدولى نمو يصل إلى 6.5% خلال العام المالى 2021 /2022.
واشار «عيسي»، إن القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الإيجابية، وهو قرار حكيم من القيادة السياسية، أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم، التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.
هذا وتنوعت انشطة الجمعية خلال جائحة كورونا ما بين عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات رقمياً ومن ابرزها انعقاد المؤتمر الاستثماري الدولي الرقمي بين مصر والبحرين في سبتمبر الماضي بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.
كما عقدت الجمعية مجموعة من اللقاءات والندوات الرقمية منها لقاء مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في يونيو الماضي بحث آليات التعاون والشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص المصرى والأجنبي، لتحقيق أهداف الدولة فيما يخص المشروعات المشتركة.
وفي شهر يوليو الماضي عقدت الجمعية لقاءً مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ناقش تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا، وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وفي يوليو ايضا، عقدت الجمعية ندوة رقمية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق اهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، الآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة.
فيما عقدت اللجان النوعية بالجمعية سلسلة من اللقاءات عبر تقنية الفيدو كونفرانس من أهمها اجتماعا للجنتي النقل والتصدير مع موانيء دبي العالمية بحث زيادة استثمارات الأخيرة في مصر وفرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والتصدير والنقل واللوجيستيات، بجانب لقاءات لجنة افريقيا مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، ولقاء مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة بمشاركة الغرفة العربية البرازيلية، والعديد من الاجتماعات واللقاءات الرقمية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
