ناشد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسكندرية، الحكومة بضرورة العمل علي إتخاذ إجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطوء الشديد الذي تشهده الأسواق مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”، مع ضرورة الا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا امام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطوء لتحريك السوق والحفاظ علي نسب النمو.
وإقترح “الوكيل” وقف تحصيل أية رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ 70 مليار جنيه علي الاقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب وتسددعلي 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة اشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد ادني علي ان تستحق بالكامل اذا تم التعامل علي العقار. والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الاجانب.
وطالب البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلى 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب علي سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 اشهر لمدة مماثلة علي أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.
