عضو شعبة الاستثمار العقارى : يجب على الحكومة مشاركة شركات العقارات لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى
شدد المهندس محمد غباشى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة سكوب للتطوير العقارى، أنه يجب على الحكومة إشراك الشركات العقارية، فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك تحت إشراف حكومى، وذلك لتخفيف العبء على الدولة أولا، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل من الناحية الأخرى.
وأضاف المهندس محمد غباشى، أن الشركات العقارية، لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعى، من حيث الشكل والتصميم ، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ،وهو ما يساهم بشكل كبير، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئةمحدودى الدخل.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دراسة تحليلية للسوق العقارى، بناء عليها يتم تنفيذ المشروعات السكنية طبقا لحاجة كل فئة، وهو ما يساعد بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات السكنية طبقا للعرض والطلب، وهو ما يؤدى بشكل كبير فى تلافى الإشكالية التى يعانى منها السوق العقارى حاليا، وهو تركيز معظم الشركات العقارية على التنفيذ لفئة معينة، وإهمال باقى الفئات الأخرى.
وتابع عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن توزيع مشاريع الاسكان على الشركات يساهم بشكل كبير فى إشراك كافة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية سواء مشروعات الإسكان أو البنية التحتية.
وبما يتعلق باشتراطات البناء، قال المهندس محمد غباشى، أن اشتراطات البناء الجديدة تساهم بشكل كبير فى تنظيم العمران داخل مصر، والقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، موضحا أن إشراك المطورين والشركات المتوسطة فى تنفيذ المشروعات يعود بالنفع على الدولة والقطاع الخاص فى عدة مزايا أبرزها استفادة الشركات، ودعم للشركات المتوسطة تحت اشراف الحكومة، واستفادة المشتري من عمران بمواصفات متميزة من شركات متخصصة، وتطور عمراني اقوى وارقى من توحيد الوجهات.
وأشار إلى أن توفير الأراضى للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى، وكذلك إشراكها فى تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل وتوزيع هذه الأراضى للشركات لتطويرها بامتيازات محددة، يساهم فى ضبط السوق العقارى، ويخلق فرص جيدة لدعم الثقة بين العميل والشركات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية تغطي احتياجات جميع الشرائح، ويضمن العميل مستوى تشطيب عالي، ويساعد على تحقيق رؤية الدولة فى زيادة نسبة العمران داخل مصر، فضلا عن توفير الالاف فرص العمل.
وأشار إلى أن اجمالى الاستثمارات فى مشروع بيت الوطن يصل لنحو 75 مليار جنيه، من خلال الأراضى التى تم طرحها ووصلت لـ 18 ألف قطعة أرض ، وتسع لنحو 5 مليون مواطن.