أشاد المهندس علي محمد عبد القادر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين-عضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته بتنفيذ استراتيجية قومية لدفع ونمو الصادرات الوطنية، مطالبا بضروة تأسيس مجلس أعلي للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية.
وقال «عبدالقادر»، أن تحقيق معدل صادرات 100 مليار دولار سنوياً فعلا حقيقة وليست خيالا، لأنه رقم قابل للتحقيق، حيث سبقتنا له دول كثيرة لا تتمتع بنصف ما تمتلكه مصر من مقومات عدة وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربطها قارات اسيا وافريقيا وأوروبا، بجانب وجود قناة السويس الحاكمة لحركة التجارة الدولية بين دول الشرق الأقصى وافريقيا وأوروبا.
وأضاف، عضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، :«حان الأوان لفتح ملف الصادرات المصرية الذي عاني من الجمود التصديري و توقفت ارقامه عند حوالي ال 18 مليار دولار في حده الأدنى و حوالي 26 مليار دولار في حده الأقصى للصادرات غير البترولية وذلك علي مدي اكثر من عقد من الزمان».
وأشار، أن عديد من الدول سبقتنا في مضاعفة صادراتها وحطمت أرقامًا قياسية في التصدير منها علي سبيل المثال دولة بنجلاديش التي تصدر في قطاع واحد فقط ب 40 مليار دولار وهو قطاع الملابس الجاهزة ويشكل هذا الرقم حوالي ضعف الصادرات المصرية في جميع القطاعات التصديرية بينما لا تمتلك بنجلاديش المقاومات المصرية الهائلة للانطلاق نحو التصدير والأسواق العالمية.
كما أشاد بإختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعالجة ملف الصادرات في هذا التوقيت، مشيراً أن قدر الرئيس دائما أن يفتح ملفات شائكة وصعبة بالمواجهة المباشرة للعقبات والمشاكل التي تعترض انطلاق مصر الجديدة نحو افاق التنمية الشاملة وعلى جميع المحاور والمستويات.
وقال: «نعم مصر تستطيع تحقيق رقم 100 مليار دولار ولكن بالإرادة والتخطيط الاحترافي والتفكير خارج الصندوق»، إلا أننا يجب ان نتساءل لماذا عجزت الحكومات السابقة وحتى الحالية في زيادة حجم الصادرات المصرية على مدي أكثر من 12 عاما ولم يفتح هذا الملف إلا عندما أصدرت القيادة السياسية توجيهاته لضع الخطط والبرامج الزمنية لتحقيق هدف قومي في أن تصبح دولة مصدرة بحجم 100 مليار دولار الذي هو اقل كثيرًا من قدراتنا.
وأرجع «عبدالقادر» سبب عجز الحكومات في دفع الصادرات للنمو إلى افتقاد مصر لوجود جهة او هيئة او مجلس أعلي يتولى وضع استراتيجية شاملة تشريعية وتسويقية واقتصادية وبحثية تكون مهمتها الأولي والوحيدة الوصول الي ارقام تصديرية أكبر ومراقبة الأداء لهذا الملف، مطالباً بتأسيس مجلس اعلي للصادرات المصرية برئاسة رئيس الجمهورية.
واضاف،: «نحن كرجال أعمال مصريين طالبنا مراراً وتكراراً بتأسيس مجلس أعلي للتصدير، ليس من منطلق أهمية الملف ولكن لقدرة المجلس على التحرك بديناميكية والسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة».
واكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان التصدير قضية مصيرية نطاقها أوسع وأكبر من أن تتولاه وزارة الصناعة والتجارة، إذا نظرنا الي التصدير من منطلق انه أحد مصادر الدخل القومي ويمكنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، وهو ما يؤكد حاجتنا الماسة لمجلس اعلي للصادرات بهدف زيادة سرعة التفاهم والتناغم بين أجهزة الدولة ووزاراتها، وتعديل وتصويب البيئة التشريعية والقوانين التي تساعد على تبسيط وتسريع عملية التصدير والرقابة عليها بما يصب في وجود نهضة حقيقية في حجم الصادرات المصرية.
وقال، أن من اهداف المجلس وضع خريطة متكاملة للصادرات المحتملة والعمل على وضع خطة تنفيذية لهذه الخريطة التي نفتقد وجودها في الوقت الحالي والتي لم تقم جهة واحدة بوضع تصور شامل لها والعمل على تطبيقها علي ارض الواقع.
وأوضح، أن دفع الصادرات المصرية للنمو يستلزم وضع إجراءات على المدي القصير والمتوسط والطويل وتشمل تبسيط إجراءات البيئة التشريعية، وتأسيس الجهات التنفيذية والبحثية الخاصة بوضع الية عمل هذا المجلس، وأيضا تأهيل الكوادر اللازمة لإدارة المنظومة.
وأشار أنه بالرغم من ضرورة الاستجابة لمطالب القطاع التصديري التقليدية ومنها سرعة رد الأعباء التصديرية وزيادة المعارض وتخفيض أسعار الطاقة والاعتماد علي مكاتب التمثيل التجاري في الخارج إلا أن تلك المطالب لا تستطيع القفز بالصادرات لأنها مطالب فئوية أحيانا وقطاعية أحيانا اخري، مطالبا بوضع خطة متكاملة لتسويق السلع والمنتجات المصرية.
كما أكد أنه بالرغم من وجد عناصر غاية في الكفاءة والإخلاص والحرفية داخل جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة إلا ان الجهاز ظلم كثيرًا في تحميله وحدة عبء التطوير والتسويق بالرغم من قلة توافر الاعتمادات المالية له وافتقاره الي وحدات الأبحاث والتطوير «R&D» اللازمة لاستقراء الأسواق واتجاهاتها في جميع القطاعات بالأسواق المستهدفة.
وقال إن من أهم الحقائق التي تدعونا الي سرعة وضع استراتيجية متكاملة وانشاء مجلس اعلي للصادرات ان 50% من الصادرات المصرية توجه الي عشرة أسواق فقط في العالم وهي (الولايات المتحدة الامريكية، الامارات، السعودية، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، شمال ايرلندا، مالطة واسبانيا وليبيا وكندا، لافتا أن تلك الأسواق تستوعب ما قيمته حوالي 13 مليار دولار.
واضاف، أن حوالي 190 دولة أما لا يوجد صادرات مصرية بالأساس او تشكل 50% المتبقية من الصادرات بالرغم من وجود 54 دولة افريقية ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تتيح لها النفاذ الي هذه الأسواق الواعدة والأكثر تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة اقتصاديا حيث صادرات مصر لها 1% فقط من ورادتها من دول العالم (المصدر جهاز التمثيل التجاري).
وتابع، بالنظر في تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نجد ان صادرات مصر تنحصر في خمسة قطاعات كبري بقيمة حوالي 18 مليار دولار وهي منتجات كيماوية واسمدة ثم مواد البناء ويليها الصناعات الغذائية وأيضا السلع الهندسية ثم الحاصلات الزراعية بالاضافة إلي الملابس الجاهزة، ثم خمسة قطاعات اخري بقيمة أصغر حوالي 2.5 مليار دولار وهي الغزل والمنسوجات والطباعة والصناعات الطبية والمفروشات والحرف اليدوية بجانب الجلود والمنتجات الجلدية.
واستطرد، من غير المنطقي اختزال الصادرات المصرية في خمسة قطاعات كبري وعدم التركيز علي افاق جديدة، خاصة وأن تجربة دولة الصين استطاعت ان تغزو الأسواق العربية بتصنيع سجادة الصلاة وفانوس رمضان والزي العربي وكل ما تحتاجه هذه الأسواق من احتياجات سلعية محلية تتناسب مع عادات وتقاليد شعوب المنطقة بما يدل علي نجاح دراسة السوق المستهدف وعاداته ومن ثم التركيز على تصنيع احتياجاته.
وأكد المهندس علي عبدالقادر، ان العالم يتغير ويتطور بوتيرة سريعة للغاية وان أساليب التسويق وجمع المعلومات أصبحت تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، مطالبا بإنشاء منصة الكترونية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من خلالها وتخضع هذه المنصة لمعايير جوده عالية لضمان سمعة الصادرات التي تصنف من خلالها.
وطالب عضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، بوضع آلية للاستفادة من المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وجذب تجارة الترانزيت والمستثمرين للدخول في مشروعات تتمتع بالإعفاءات الجمركية باعتبارها مناطق حرة مما يمكنها من النفاذ للسوق الافريقية وأيضا دراسة تقليل نسبة المكون المحلي في المنتجات تامة الصنع من انتاج المنطقة الاقتصادية بشهادة منشأ مصرية.
