اقتصاد وبورصة

«المستثمرين»: مطلوب مؤتمر عالمي لتسويق مصر دولياً

دعت الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب بقوة للاستثمارات الأجنبية، على أن يكون المؤتمر منصة رئيسية للرد على الشائعات السلبية التي يروجها البعض للإساءة بسمعة مصر دولياً.

وأكد محمد ابو العينين، رئيس الشعبة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارتها بعد إعادة تشكيلها لدورة جديدة، ضرورة أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالباً بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي،
كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجدب الاستثمار الأجنبي بالإضافة عمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة أو الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.

وأشار “أبو العينين”، إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أن بعد ثورة 30 يونيو إرتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصري يرتقي وأصبحت مصر مركز محوري على المستوى الاقليمي والدولي بالإضافة الى انها بوابة لنفاذ صادرات الدول الاخرى إلى أفريقيا.

وأكد أن القيادة السياسية لديها ثقة في القطاع الخاص والذى اصبح الشريك الرئيسي للدولة، لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري الحالي مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن الاتجاه بالوصول الى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار هدف ليس بعيد المنال ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة.

من جانبه، طالب المهندس مجد المنزلاوي، نائب رئيس الشعبة، الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وقوائم للمشروعات التى يمكن طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة معتمدة على الحد من الاستيراد.

وأضاف أن المشروعات لابد أن تكون مبنية على دراسات جدوى دقيقة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة منوها الى ضرورة توفير اراضي صناعية للمستثمرين.
كما طالب بضرورة تفعيل الهيئات والجهات التابعة للوزارات المعنية لتنفيذ القوانين والتشريعات التى وضعتها الحكومة للتيسير على المستثمرين.

وأرجع انخفاض ضخ الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية إلى الانكماش العالمي الذى حدث خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكداً ضررورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة ضخ استثمارات في السوق المصري وذلك لتقليل الاستيراد، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تسهيل المناخ الاستثماري، حيث تم ضخ استثمارات في مجال البنية التحتية سواء الطرق أو الكهرباء او الخدمات.

وأضاف أن الحكومة قامت بتوفير أراضي صناعية ،كما قامت بتعديل العديد من قوانين الاستثمار بما يتلائم مع المرحلة الحالية لمساعدة المستثمرين ،بالاضافة الى استحداث قوانين جديدة، مشيراً إلى أن أي مستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع والثاني هو درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذى سيتثمر فيه، موضحاً أن العائد في مصر مجزي واعلى من كثير من الدول بالاضافة إلى أن الضرائب في مصر لازالت أقل من مثيلاتها في دول العالم سواء ضريبة القيمة المضافة او الدخل أو الضريبة العقارية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق