هشام مدكور أبو العز عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء : قادرون علي تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار
– مقاطعة تركيا.. فرصة ذهبية لتمكين البضائع والسلع المصرية في السعودية واسواق الخليج .. ويضع رؤشتة لعلاج التحديات- زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لا يحتاج لتشريعات ولكن تعايش اجهزة الدولة لمساندة رؤية القيادة السياسية
– مستعدون كصناع ان نصدر بـ«زيرو مكسب».. والمساندة التصديرية وفرق سعر الدولار للبيع والشراء …ابرز مطالبنا
– منظومة التصديرية الحالية تحتاج لاصلاح وتدخل الرئيس شخصياً..والبيروقراطية في التعامل مع المصنعي تسببت فى ضياع فرص إستثمارية و تصديرية.
– مصر شاهدت فى عهد الرئيس السيسي نهضة عمرانية و صناعية و اقتصادية غير مسبوقة
– «باسوس» آفة مصر في الصناعة..واستمراها يقضي علي صناعة المواسير
– أصحاب الأعمال و المصانع مهددون في اي لحظة بالحجز و الحبس بسبب خطأ من موظف الضرائب
قال المهندس هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية و غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بإتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك صناعات واعدة ومنتجات ذات جودة عالية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلي الـ100 مليار دولار صادرات ومنافسة المنتجات الأجنبية في السوق المحلي والأسواق الدولية من حيث الجودة.
وأضاف «أبو العز»، أن حلم الـ100 مليار دولار صادرات من السهل تحقيقه إذا وضعت الصناعة المصرية في منافسة عادلة مع المنتجات الاجنبية خاصة المنتجات التركية والصينية وتحقيق مبدأ المساواة في رفع الأعباء المالية خاصة الضريبية، و تكلفة الطاقة بالإضافة إلي بعض الأعباء الغير مباشرة وكذلك الحصول علي الدعم التصديري بجانب دعم المعارض والطيران.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ولجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات بعمل خطوط جوية مباشرة للعمل علي تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات خاصة وان السوق الليبية و الإفريقية بصفة عامة والسعودية ايضا يوجد بها نمو حقيقي للصادرات المصري
وأوضح إلي أن كلا من تركيا والصين تمنح مصنعيها دعم مالي يصل إلي أكثر من 30%، بخلاف دعم المعارض و السفر و الإقامة و تيسيرات أخرى الدعم غير المالي في حين أن الصناع المصريين يطالبون بإن يصل الدعم 10% فقط وصرف المساندة التصدرية فى مواعيدها دون تعقيدات البيروقراطية لتحقيق المنافسة المطلوبة في الخارج.
ويري «ابو العز» والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير ولوازمها «أكوا فلو»، أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة ذهبية لإحلال الصناعة الوطنية من السلع والبضائع محلية الصنع محل الصناعات التركية في هذا التوقيت المثالي خاصة وان الصناعة المصرية تتفوق في الجودة ومن ثما زيادة الصادرات الوطنية في هذا التوقيت.
وقال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ، أن جذب الاستثمار و زيادة الصادرات لا يتطلب تشريعات او قوانين بقدر ما تكون حالة عامة تعيشها الحكومة وان يكون هناك تناغم وتنسيق مع كافة اجهزة الدولة للوصول إلي تشجيع الاستثمار الاجنبي او زيادة الصادرات.
وأوضح أن استراتيجية الرئيس لزيادة الصادرات حلم وهدف قومي يجب أن تدعمه الحكومة المصرية بكل قوة للعمل على مساندة الصادرات الوطنية،من خلال تذليل أية عقبات تواجه المصدرين من دعم للصنعين والمصدرين وتيسير الإجراءات وحرية انتقال الافراد والبضائع، فضلا عن أهمية دور التمثيل التجاري في هذه المرحلة لفتح المجال امام الشركات المصرية علي التصدير بقوة إلي الاسواق التي يوجد بها فرص واعدة للنمو وتوفير البيانات و المعلومات و القوانين و القرارات التى تمكن الشركات المصرية من تنفيذ العمليات التصديرية بل البحث و توفير فرص بعينها علي رأسها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن والحاسم لملف تعظيم الصادرات المصرية.
وأشار « أبو العز»، أن كلا من تركيا والصين يدعمان منتجاتهم الوطنية بشكل مبالغ فيه و فى بعض الأحيان تزيد في الأسواق التي تتواجد فيها الصادرات المصرية، ما تطلب الاسراع في تحسين منظومة الصادرات المصرية وصرف عاجل للدعم التصديري في أسرع وقت مع تطبيق كافة الامتيازات التي تحصل عليها الدول المنافسة في دعم المعارض الخارجية والشحن وتيسير خطوط شحن مباشرة ومنتظمة.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين، مضاعفة الصادرات إلي السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير لكنه يتطلب منا ان نتوافق مع الاشترطات التي فرضتها المملكة ومنها الشهادات المؤهلة للدخول إلي السوق السعودي وهي تحتاج إلي معامل معتمدة معينة لا تتواجد إلا في بعض البلدان الأوروبية وبأسعار مكلفة ومتشددة، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة المصرية بقوة وأن يكون لها دور في التواصل مع الجانب السعودي لتقليل هذه الإجراءات،أو اعطاء دعم للشركات للحصول علي هذه الشهادات.
وشدد علي ضرورة أن يكون لهيئة الرقابة علي الوارات والصادرات دور أكبر و فعال للاحكام الرقابة علي المنتجات المصرية المصدرة للمملكة بل وكل دول العالم والتي تتميز بدرجة كبيرة من الجودة، إلا أنه يجب مراقبتها بشكل فعال لتحظى بثقة السوق السعودي وتحافظ على تواجدها باستمرار و أضاف أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة فى السوق السعودي يعني تواجده في كل الأسواق الخليجية.
ووضع أبو العز عضو شعبة المصدرين، روشتة لإصلاح منظومة الصادرات ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية، موضحاً أن جميع المصنعين لديهم الرغبة والدافع للتواجد في اسواق جديدة خارج مصر .
وقال «أبو العز»، نحن في غرفة مواد البناء المصرية مستعدون تماما أن نصدر بـ «زيرو مكسب»، ولكن محتاجين مطلبين رئيسيين، الأول الحصول علي فرق سعر العملة الأجنبية الدولار بين البيع والشراء، حيث يشتري البنك الدولار بفارق 10 قروش تقريباً، أما الأمر الثاني فهو دعم الصادرات بجانب همش ربح بسيط جداً في بعض البنود لاننا محتاجين نشتغل والأهم من ذلك تغطية مصروفاتنا الثابتة، من أجور للعاملين بالمصانع والموظفين بالشركات بخلاف تكاليف الأمن والمصروفات الإدارية وغيرها.
– إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالكامل من حيث الإجراءات و وقتها ،و نسب الدعم ، ووقت الصرف.
– التفكير بجدية فى فكرة ( الدولار التصديرى) بمعنى إضافة علاوة على سعر الدولار الذى يتنازل عنه المصدر للبنك نتيجة العملية التصديرية .
– دعم المعارض و بعثات السويق خاصة للسوق الإفريقى و الخليجى و تخفيف الأعباء على المصانع مثل سعر الطاقة ( كهرباء ، غاز ) و منظومة الطرق و الكارتات و غيرها من مصاريق و رسوم تم فرضها مؤخراً على المصانع بشكل مبالغ فيه.
وقال: «أسعارنا للاسف مع عدم و جود دعم صادرات وعدم وجود خطوط شحن مباشرة ورخيصة تجعلنا غير منافسين أو ان نتواجد في الاسواق الخارجية، خاصة وأن المنتج الصيني والتركي الأقل في الجودة يتحصل علي دعم رهيب من الحكومة في المعارض وفي الطيران والذي يصل إلي حد تيسير طيران شارتر للمعارض مجاناً ودفع اقامة رجال الأعمال بالفنادق والأغرب من ذلك مصروف الجيب «pocket money».
وأضاف: « في تركيا اذا صدرت بمليون دولار سنوياً تحصل على جواز سفر دبلوماسي أو خاص و هذا دعم غير نقدي ودعم غير مباشر للتيسير وحرية انتقال رجال الأعمال بخلاف الدعم النقدي الذي يصل لـ 30%، وفي المقابل يعاني المصدرين المصريين من بيروقراطية وتعنت الجهاز الإدارى في الحصول علي المساندة التصديرية وصلت في بعض السنوات إلي حد المطالبة بشهادة المكون المحلي لدعم الصادرات وشهادة اخري للمكون المحلي بغرض تفضيل المنتج المحلي وكلامها لهم اجراءات موحدة وروتين في غاية الصعوبة».
وتابع: « شهادة المكون المحلي والتعميق المحلي يستوجبان أوراق ومستندات عديدة بجانب حضور مديرا للتكاليف والحسابات وفريق عمل من الشركة رايح جي ..رايج جي واهدار للوقت في إصدار مجموعة من الأوراق، حتي وصل الأمر في بعض المكونات التي تم شرائها محلياً تستلزم السجل الصناعى وزيارة تلك المصانع .
وقال «أبو العز »:، «للاسف الشديد أن منظومة التصدير الحالية ودعم الصادرات و التعامل ببيرقراطية مع المصنعين المصريين من جانب بعض الجهات الحكومية في حاجة إلي تكليف مباشر من رئيس الجمهورية شخصياً لانها اضاعت علي مصر فرص تسويقة عديدة في اعادة اعمار ليبيا وسوريا وغيرها بخلاف الوضع الحالي للسوق السعودي وموقفه من البضائع التركية والتي إن لم نستغلها بسرعة و بقوة فقد فقدنا الكثير .
واضاف :« لا اجد ما يمنعنا من ان نصدر بأكثر من 100 مليار دولار فمصر لديها من المقومات والطاقات الصناعية الضخمة والموارد البشرية التي تؤهلها لتكون مركز عالمي للتصدير إلي الخارج فلدينا فوائض في الطاقات الصناعية تصل إلي 70% إلا أننا مازلنا نعمل بطاقة 30% ولدينا منتجات ممتازة تواكب المنتج العالمي إلا أن المنافسة غير العادلة تضيع علينا الكثير من الفرص وتمثل التحدي الأهم والحقيقي لزيادة الصادرات».
وطالب أبو العز مشدداً على ضرورة فتح ملف الصادرات إلي ليبيا و الإهتمام به حيث أنه معوقاته من جهة الحكومة شديدة وهو سوق واعد و قريب و الليبين لديهم رغبة ملحة فى التعامل مع المنتجات المصرية ، و من أهم المعوقات هى : –
1- صعوبة حركة البضائع و المبالغ في وقت الإفراج على منافذ السلوم ، فقد بلغ طوابير إنتظار السارات فى بعض الحالات إلي مسافة 20 كيلو متر بجانب المخاطر الأمنية، كما زاد عبء الشحن نتيجة عدم توافر السولار داخل ليبيا وبالتالي في حالة نفاذ السولار قد لا تتمكن السيارات من العودة في الوقت الذي تجرم فيه السلطات المصرية إلي وجود أية كميات اضافية مع السائقين لمنع تهريب السولار.
2- عدم توافر خط ملاحى بحرى و رخيص
3- لا يوجد طيران بين مصر و ليبيا فى الوقت التى يجب أن تكون مصر هى حلقة الوصل بين ليبا و باقى دول العالم (HUB)
4- صعوبة حركة رجال الأعمال و التشدد المبالغ فيه للحصول على الموافقات الأمنية و طول وقتها .
5- صعوبة حركة تداول العملة و الحصول على مستحقات المصانع المصرية .
وأكد، أن غرفة صناعات مواد البناء لديها تنسيق وتحركات ايجابية مع الجانب الليبي من خلال الشراكة بين غرفة مواد البناء المصرية وغرفة التجارة العربية الليبية حيث تم الاتفاق مع الجانبين لعمل مؤتمر موسعا بحضور 150 رجل اعمال ليبي، كما طالبو في لقاءات عديدة بضرورة تدخل الحكومة المصرية لتسهيل انتقال الافراد والبضائع.
وقال «أبو العز »: «مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة عمرانية وصناعية واقتصادية غير مسبوقة بفضل الاستقرار الأمني والانجازات الضخمة في المشروعات القومية الكبري في الطرق والبنية التحتية والاسكان والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ساعدت الشركات الوطنية فى الصعود أمام أزماتها المالية إلا أنه مازال هناك العديد من المشاكل و المعوقات و للأسف المشكلة فى مصر هى أنه يجب تدخل الرئيس شخصياً ، و الأمر بتكليف مباشر ، فنحن فى حاة تكليفات مباشرة من الرئيس لحل مشاكل الصناعة ليس من وزارة الصناعة لكل أجهزة الدولة فالصناعة هى الأقتصاد و ليس بديل عن ذلك.
وقال أن الصناعة المصرية اصبحت مكبلة بإعباء ضخمة تتطلب تدخل من الرئيس السيسي، مشيراً أن صدور قانون جديدة بشأن تدوير المخلفات، والذي يحمل المصانع رسوم 5 الاف جنيه يعد كارثة بكل المقايس وعبء اضافي علي الصناعة الوطنية.
اما ملف الاقتصاد الغير رسمى فيرى أبو العر أنه من أهم التهديدات التى تواجه كل من ( الصناعة _ الصحة _ الضرائب _ الأمن الصناعى _ التأمينات _ و غيرها ) و إستطرد و قال كنت أود فتح هذا الملف قبل ملف مخالفات البناء ، فالمخالفات الصناعية كارثة و أكبر معوقات الصناعة و أخطرها على الإقتصاد المصرى .
و قال أن منطقة باسوس مثلا آفة مصر فى الصناعة حيث أن المنتجين لا يتقيدون بأى إشترطات صناعية، أو مواصفات قياسية و يتم بيعها فى السوق بأسعار تنافسية ما يمثل عبء اضافى على المنتجين و المصانع الرسمية .
وعلى سبيل المثال ،فأن صناعة المواسير من مادة البولي بروبيلين تحديداً سلاح ذو حدين إذا ما كانت الخامة نقية 100% ، فهى تدوم عشرات السنين ( أكثر من 50 عام ) أمام إذا أدخلت عليها بعض الإضافات مثل كربونات الكالسيوم ( الحجر الجيرى ) فهى تبدأ فى التحلل بعد بضع سنوات .
وقال من المحزن أن بعض المشروعات التجارية الكبري تعتمد و تستخدم بعض المنتجات مجهولة الهوية وكانت من انتاج احدي الشركات المنافسة لنا بقوة في السوق نتيجة خطأ من الاستشاري والذي يتعنت في بعض الاحيان من التعامل مع بعض الشركات دون ابدأ أي سبب جوهري، بل وصل الأمر في بعض المشروعات أن يتم تركيب ماسورة مياة من البلاستيك وجد أنها منفذة للضوء وشفافة في حين ان مواسير المياة يجب ان تكون قاتمة وغير نفاذة للضوء حيث أنها ستمثل بيئة مناسبة لنمو الطحالب والميكروبات والبكتريا وغرها..وطبعا كارثة صحية.
من جهه أخرى فأن الرقابة و التفتيش على بعض الصناعات تنصب على الصناعات الرسمية و تطبق عليها كافة معايير المواصفات بينما الصناعة غير الرسمية تعمل و تنتشر دون رقابة و بلا ضابط أو رابط و دوم رسوم أو مصاريف … إلخ .
وقد أضوح ذلك رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابقة و قال أنا يحكمنى قانون و هذا القانون يلزمنى و يعطينى الحق التفتيش علي المصانع المسجلة و لها رخصة تشغيل و سجل صناعى إلا أنه لا يحق لى دخول مصنع ليس لديه رخص فهو غير مسجل عندى و غير معروف و كأنه ليس على الخريطة ، و كذلك الضرائب و التأمينات و العمل و الصحة و السلامة المهنية و الحماية المدينة كما سبق ذكره .
.
متابعاً: «أصحاب الأعمال و المصانع مهددون في اي لحظة بالحجز و الحبس بسبب أخطاء و إفتراءات بعض موظفى الدولة الذين يتمتعون بالضبطية القضائية فيساء إستخدامها دون محاسبة أو مراجعة خاصة من هيئات الضرائب و التأمينات و مكتب العمل ، و ان تدارك هذا الخطأ يستغرق سنوات في المحاكم مع ان بعض الحالات تكون فيها المصانع معفاه اصلا من الضريبة لمدة 10 سنوات وهو أمر غير معقول أن يخول سلطة لموظف دون الرجوع عليه بالحق».
وأكد «أبو العز»، أن قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 كان قنبلة في تاريخ الصناعة في مصر واصدرت رخص في يومين فقط وده اعجاز كبير إلا للاسف يوجد كفاح كبير من بعض الجهات الحكومية بالدولة لاسقاط هذا القانون.
وأضاف «أبو العز »، يجب أن يكون للغرفة دوراً اكبر في مساندة المصانع من خلال تفعيل دور مختلف الشعب الصناعية في اصدار الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه كل صناعة.
كما أكد علي أهمية دور مقرري الشعب المختلفة بما يمكنهم للقيام بدور أكبر في عمل الدراسات وحصر المشاكل ووضع حلولاً جذرية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية.
ولفت في هذا الأطار إلي ضرورة تحديث كافة البيانات الخاصة بالمصانع والورش لسهولة التواصل والتدخل السريع لحل أية مشكلات.
وأوضح أن الغرفة استحدث مبادرة «رأيك يهمنا» لتجميع كافة المشكلات في استثمارة خاصة توضح بيانات الشركات وتحديد المشكلة والشخص والجهة المسؤول عنها في كافة المناطق وجميعات المستثمرين بالعاشر من رمضان ومنطقة شق الثعبان واكتوبر، وغيرها
وقد لخص أبو العز عضو مجلس ادارة الاتحاد “جذب الإستثمار و تشجيع الصناعة لا يتطلب قانون إستثمار ولا هيئة إستثمار ولا وزارة الإستثمار و إنما يتطلب أن تعمل كافة هيئات و أنظمة الدولة و الجهاز الإدارى و أن ينتفض ليعمل بأسلوب يجذب المستثمرو الإستثمار “.