تؤسس لأطر التعاون البرلماني المشترك..النائب محمد المنزلاوي مشيداً بنتائج زيارة «السيسي» ولقائه برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
قال النائب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، تؤسس لأطر التعاون البرلماني المشترك في المرحلة المقبلة، مشيداً بنتائج الزيارة ولقائه بالرئيس «إيمانويل ماكرون» علي مستوي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.
وأضاف «المنزلاوي»، أن زيارة الرئيس السيسي تمهد الطريق أمام القطاع الخاص والحكومة في البلدين إلي تطوير العلاقات على مختلف الأصعدة، وإستغلال علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا وترجمتها إلي مشروعات استثمارية وتجارية، منوها إلي ضرورة التعاون البرلماني المشترك من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين.
وفند عضو مجلس الشيوخ المصري، المكاسب المصرية من زيارة الرئيس إلي فرنسا، منوهاً أن محادثات الزعيمان عكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، ومناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأوضح أن ملفات دفع التعاون الاقتصادي كانت حاضرة وبقوة في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الفرنسي وفي مقدمتها العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة وزيادة التبادل التجاري وإتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصةً في مجال التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والنقل، والصحة، والبنية الأساسية.
وأضاف، كما حرص الرئيس المصري علي مناقشة التعاون السياحي وزيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، في ضوء اخفاض معدلات الإصابة بتلك الامكان نتيجة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالاضافة إلي استئناف الرحلات السياحية بين البلدين.
يأتي ذلك فيما اعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي لتوفير تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية في الطاقة، والصحة، والتعليم والنقل، منها تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة بقيمة 150 مليون يورو ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض 12 مليون يورو ومنح بقيمة 2 مليون يورو لدعم تطوير المنظومة التعلمية تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وغيرها.