خبير اقتصادي: قطاعات المقاولات والإنشاءات والصناعة ستقود الاقتصاد المصري للنمو في 2021

– الزيات: نظرة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري سببها نجاح الدولة في الحفاظ علي النتائج الإيجابية للاصلاح الاقتصادي وإدارة أزمة كورونا بحكمة وإقتدار

قال الخبير الاقتصادي المهندس احمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من أقوي الدول المهيئة في تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2021، مضيفاً أن أهم القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجيستيات.

وأشاد «الزيات» بالتوقعات الأيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر بتحقيق معدل نمو 6.4% العام الجاري.

وأرجع الخبير الاقتصادي نظرة مؤسسات التقييم الدولية التفاؤلية بالاقتصاد المصري، إلي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة ازمة كورونا وتداعياتها السلبية علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وقال «الزيات» أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر ستحقق مزيداً من النمو كما ستظل من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الاجنبي، متوقعاً جذب مزيداً من رؤوس الأموال خلال العام الجاري خاصة الاستثمارات الخليجية وبعض استثمارات الدول الاوروبية ودول جنوب شرق اسيا.

وأكد أن هناك حالة من التفاؤل داخل الاوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال ومؤسسات التقيم الدولية في أن تظل مصر الدولة الأقوي في الشرق الاوسط في جذب الاستثمارات خلال العام الجديد وذلك بفضل عدة عوامل اهمها نجاح الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية ضخمة وتغير بعض القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار المباشر من خلال منح حركة رؤوس الأموال وتداول العملات الأجنبية المزيد من السهولة واليسر.

ولفت أن الحكومة في 2021 تمتلك محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادي في مختلف المجالات في مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي ومجالات الطاقة المتجددة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من30 مليار دولار إلي 100 مليار دولار خلال عامين.

واضاف «الزيات»، كما أن مصر خلال 2021 لديها خطط قوية في المشاركة في إعادة إعمار العراق وليبيا من خلال شراكات اجنبية وذلك بفضل ما تتمع به مصر من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لافتا إلي أن القيادة السياسية اعطت توجهات للحكومة بأن يكون الاقتصاد مبني علي الشفافية والحوكمة والاستدامة وهو عنصر هام للنمو الاقتصادي.

وأكد أن ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في استمرار تباطي النمو في الربع الأول من عام 2021 نتيجة لإستمرار أزمة كورونا وبعض المخاوف الصحية من الإنفلونزا العادية في موسم الشتاء بجانب اختبارات اللقاحات وغيرها من الأمور التي لا تزال عالقة علي المستوي العالمي، لافتا أن تقييم الوضع الاقتصاد من قبل المؤسسات الدولة مبشر للغاية ومطمئن للاستثمار.

وقال «الزيات»: «تحقيق معدلات نمو في الربع الأول من 2021 سيكون صعب، ولم نلمس نتائج ايجابية كبيرة خاصة في استمرار حالة تخوف وعدم وجود الطمأنينة الكافية للمستثمرين في ضخ مزيد من الأموال بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا عالمياً».

واكد ان التحدي الحقيقي للحكومة في 2021 عدم توقف الإنتاج، لافتاً إلي أن جهود الدولة حالياً تنصب في عدم اللجوء إلي توقف الجزئ وضمان استدامة في عمل المصانع وشركات المقاولات والانشاءات خاصة التي تشارك في تنفيذ المشاريع القومية للدولة.

وأكد ان القرض القادم من صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يستغل معظمه في اعادة تمويل للشركات المشاركة في المشاريع القومية وخطوط الانتاج المصانع وتوفير التدابير المالية اللازمة للحفاظ على قوة العمل والعمالة في مختلف القطاعات وخاصة الاكثر تضررا بالأزمة الراهنة.

وقال، كما أن الحكومة ستركز علي دعم قطاع المقاولات والإنشاءات والمصانع بجانب ضخ مزيد من الاموال في القطاع السياحي للحفاظ علي العمال، لافتاً أن من أهم النجاحات التي حققتها مصر انها لم توقف النشاط الاقتصادي خلال الازمة ولم تسرح للعمالة.

وأشار إلي النتائج الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها القيادة السياسية علي مدار 6 سنوات الماضية علي مختلف الأصعدة في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مضيفاً أن مصر هي الدول الوحيدة في الشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدلات نمو بالموجب خلال 2020 في فترة كورونا بواقع 3.6% مقارنة بتوقعات للنمو أكثر من 5% قبل الجائحة.

وأكد، كما أن مصر استطاعت أن تحافظ علي التوزان ما بين المدفوعات والمصروفات بسبب عدة عوامل، أهمها تحويلات المصريين في الخارج والتي بلغت 30 مليار دولار العام السابق حيث مساهمة في عدم توسع الفجوة المالية خاصة العملات الأجنبية كما امتصة أزمة قطاع السياحة والسفر والذي كان يحقق للدولة من 12 إلي 15 مليار دولار في الأعوام السابقة.

واضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، كما نجحت مصر في تعدد مصادرها من العملة الاجنبية وتنوع اقتصادها بشكل ملحوظ من خلال طرح أول سندات خضراء في فترة هي الاسوأ بعد مرحلة الكساد العظيم.

وتابع «الزيات»، كما استطاعت مصر ان تحافظ علي النتائج الإيجابية للاصلاح الاقتصادي في عام 2020، رغم التحديات العالمية فضلا عن مميزات اخري مثل عائدات قناة السويس والتوسع في مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة واللوجستيك والنقل.