اقتصاد وبورصة

«الجمارك» تقرر سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين ومندوبي الشركات لمدة شهر

أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

أعلن الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبي الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب.

وأضاف «الغتوري»، أن المستخلصين يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة في ظل ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام فى عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقارى.

 

 

معيط: استمرار الإنتاج والتصدير وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» والتفسير الصحيح للقانون الجديد..وتفعيل النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل

 

من جهتها كشفت مصلحة الجمارك المصرية في بيان لها، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، استعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة الجمارك، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيو المقبل.

وأكد «معيط»، حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، على النحو الذى يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الوزير أن النافذة الواحدة ستؤدي إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

اضاف «معيط»، أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

 

وتابع: يضمن القانون الجديد استحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

وشدد علي أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد .

كما وجه وير المالية،بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق