وجه السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة بالموانئ .
وأكد «نجم» أهمية سرعة الإنجاز في الآداء، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة من أجل التسهيل على المتعاملين لتقليص الوقت وتحقيق سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعارها فى الأسواق المحلية .
وناقش رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولته التفقدية بجمارك الإسكندرية مع قيادات المركز اللوجيستى، المشاكل والمعوقات وآخر المستجدات الخاصة بدورة العمل، لافتًا إلى ضرورة توفير الاحتياجات البشرية لمركز الخدمات اللوجستية من مأمورى ومديرى التعريفة والإجراءات والحركة .
وتفقد رئيس المصلحة إجراءات العمل بجمارك الصادر عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تابع «نجم » دورة العمل بداية من تسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئي وكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وتسليم صورة طبق الأصل .
وبدأ التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، إعتبارا من 10 نوفمبر الماضى ، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيده بدفتر 46 بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حولى 14356 شهادة جمركية وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 9987 شهادة جمركية .
فيما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة منذ أول يناير 2021 حتى اليوم 2688 شهادة جمركية وتم إعتماد وسداد 2239 شهادة جمركية وجارى كشف ومعاينة باقي البيانات الجمركية .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندات في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الإستيراد والتصدير ، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD » وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية .
ولفت إلى ضرورة توحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية .
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية ، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، والذي يقدم كافة الخدمات للمتعاملين .
وتتولى المنظومة الجديدة مهمة إدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية، وتشمل جميع أنواع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وكذا البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية ، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .
