أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير، بهدف السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية .
وأكدت «جامع» في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة 15 يناير، حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم المزيد من اتسهيلات في كافة مناحي الحياة.
وأوضحت الوزيرة أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط إستيفاء بالنسبة سيارات الركوب شرط العمر وفقاً لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ،ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة بإسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـإسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
وأوضح الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
ولفتت إلى أن 7 مارس المقبل هو آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وأكدت أن الحكومة تتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
