أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، انتهاج سياسة جديدة لزيادة معدلات الثقافة المالية لدى المواطنين وتوعيتهم بكيفية التداول والاستثمار في البورصة، لوجود ارتباط وثيق بين متطلبات حياة المواطنين اليومية والبورصة.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني أن الاستثمار في البورصة يسهم في رفع معدلات الادخار وهو ما يخدم الاقتصاد، وهناك نهج لدى إدارة البورصة لرفع شعار «البورصة للجميع» بدأناه منذ نحو عام، يتضمن التواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع، سواء من خلال ندوات تثقيفية أو برامج توعوية أو منظمات مجتمعية، لكن تلك الخطوة تحتاج إلى رفع درجة الوعى والتثقيف المالى والاستثمارى بالبورصة، سواء عن طريق فيديوهات يتم إنتاجها تخاطب العامة أو من خلال محاضرات متخصصة لضم شريحة جديدة، وهو الأمر الذى تنجم عنه إضافة فئة جديدة للبورصة كوعاء استثمارى على غرار العقارات والمدخرات المصرفية، وسيدفع المستثمر إلى وضع البورصة كعنصر استثمارى ضمن مصادر العوائد التى تدر دخولًا إضافية كحصيلة للاستثمار.
وأوضح فريد أن الادخار ينتج في الاستثمار، ومن هنا نصل إلى الادخار التراكمي، وشراء الأسهم في الشركات يجعل المواطن شريك أساسي في أي شركة يرغب أن يكون شريكا بها وذلك من خلال شراء أسهم تلك الشركة المقيدة في البورصة، وهناك ثلاثة أنواع من المستثمرين، أولها أن تكون مستثمر بذاتك، وثانيها الاستثمار طويل الأجل من خلال شركات الوساطة، وثالثها الادخار التراكمي التدريجي من خلال صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن أصعب قرار هو الشراء وكذلك التوقيت لذلك أنصح أن تكون تلك العملية من خلال شركات، ولا توجد معرفة كاملة تقوم علي مؤسسة واحدة، وتعد البورصة ضلع أساسي في عملية التوعية بأهمية هذا النشاط.