12.7 مليار جنيه من «المالية» لتعزيز جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، كاشفًا عن تخصيص 12.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».
وأوضح «معيط» في بيان لوزارة المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأشار أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة».
ولفت وزير المالية إلى ارتفاع المتحصلات الحكومية الإلكترونية من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا»، كما شهدت نموًا سنويًا بنسبة 250% بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.
أضاف الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.