وزارة قطاع الأعمال العام: تصفية الحديد والصلب تحت إشراف الرقابة

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن قرارها بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية سينفذ بمتابعة كاملة وإشراف من الجهات الرقابية بالدولة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولاً حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.