أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي هو أكثر الجهات الملتزمة بسداد مستحقات الدولة، وعلى رأسها الضرائب.
أضاف البهي أن تطبيق منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة في الضرائب ستفيد في حصر القطاع غير الرسمي الذي تنامى في الفترة الاخيرة بشكل كبير مما كان له تاثير سلبي ليس فقط على حصيلة الدولة ، ولكن أيضًا كان له تأثير سلبي على رجال الصناعة في مصر، لأنه يسبب منافسة غير عادلة نتيجة تحررهم من كل الضرائب والرسوم وخروجهم من المنظومة الضريبية بشكل كامل
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان ” منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ” لتوعية ممولى كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة بالمنظومة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات ، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، وعدد من أعضاء الإتحاد .
أوضح البهيأن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط قد أبلت بلاء حسنا فى سبيل التفاعل مع المبادرة التى أطلقتها القيادة السياسية للتحول الرقمى على مستوى الجمهورية وأصبحت اغلب الخدمات التى تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنه حاليًا .
وصرح ” محمد البهى ” بأن قيادات مصلحة الضرائب المصرية إستطاعت أن تشرح وجهه نظر المصلحه في تطبيق نظام الميكنة الشاملة، الذي يصب في مصلحة الممول في المقام الاول لأنه في كل الاحوال يتم توثيق كل التعاملات وفي هذه الحاله ستنحصر وتتضاءل مساحه الخلاف بين الممول والمصلحة في المرحلة القادمة.
أضاف البهى، أنه سيتم إعتماد كل ما يقدم من مستندات وهذا يصب في مصلحه الممول ومصلحة الحصيلة للدولة ، موضحًا أن تقديم الإقرارات والفواتير إلكترونيًا سيؤدي إلى ضبط المجتمع بشكل عام، كما أكد على ان رجال الصناعه يعتبروا أكثر المستفيدين من هذه المنظومة المميكنة.
