توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية فى ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمى .
وأضاف أن الإصلاحات التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد القومى قدرًا من المرونة فى امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢2020-2021 .
وأوضح «معيط»، أن صندوق النقد الدولى، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 2% إلى 2.8 ٪ بحيث يقفز إلى 5.8% فى العام المالى المقبل، وهذا ما توقعه أيضًا البنك الدولى فى تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة كورونا.
ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التى تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3% فى العام المالى الحالى.
ولفت الوزير إلى أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
