«المالية» تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة «ACI» بالمنافذ البحرية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تشمل المنافذ البحرية، وذلك بعد إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو المقبل .

وأوضح وزير المالية، أن البرنامج  يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة تضم «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»؛ من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

قال الوزير، في بيان «المالية» اليوم الخميس 21 يناير، إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة .

وأضاف أن المستوردون والمستخلصون الجمركيون يلتزمون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ٤٨ ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

وأكد «معيط» أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.