أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الإستراتيجي المشترك.
وأكدت “الوزيرة”، خلال ترأسها ومعها مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، أن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية بإستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الإقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.
وشارك في ملتقى الأعمال المصرى السودانى الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر، كلًا من السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجارى طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم وتامر الواثق بالله رئيس وحدة مجالس الاعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان.
وأشارت “جامع”، إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال بعد إعادة تشكيله رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء.
وأضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الإقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.
ولفتت “الوزيرة”، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى أستشراف افاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مؤكدةً ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الإقتصادية المشتركة.
وأعربت “الوزيرة”، عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز الإستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة.
وأشارت إلى أن محاور العمل ينبغي ان تتضمن ايضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والإقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية بالاضافة إلى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والإستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية بكلا البلدين.