أعلن المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام في إطار برنامج منظمة اليونيدو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي سيبدأ تنفيذه بمحافظات البحيرة والمنيا وسوهاج يُعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية.
وأوضح “رئيس الاتحاد”، أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” وإتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية والاتحاد العربي للتنمية الزراعية والإتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف “العربي”، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أولى دول بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.
وأشار إلى أن الاتحاد قد قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتجارة و الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات اللي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة حتي يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية (مصر 2030)، موضحًا أن تلك المباحثات أثمرت عن إختيار محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج لتكون المحطات الأولي لاطلاق هذا البرنامج كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل قادمة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وقال “العربي”، خلال الجلسة الافتتاحية لاطلاق المبادرة، إن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يومًا عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع و كان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتبني كافة الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع استراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن استراتيجية عمله لدعم هذا النوع الهام من المشروعات وتعتبر أولي الخطوات الفعلية لهذ الاستراتيجية هي اطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته , موضحا أن الاتحاد قد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21% من إجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكان أخر تلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لإيجاد آلية تمويلية ميسرة للشباب لابجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو الاستمرار في الاسواق للتخفيف من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي و خاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن التجارب العالمية خلال الأعوام العشرون الماضية أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة علي استيعاب الزيادة السكانية المضطردة في الاقتصاديات الناشئة هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظرًا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم احتياج لحجم تمويلي كبير كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الاوضاع الاقتصادية للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا.
