أكد الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2021/2022، ستشهد مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا بالتوجه إلى تعزيز الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الاثنين، لاستعراض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، إن التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا، يتطلب رؤية جديدة للحفاظ على الإنجازات المتحققة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.
وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفاً: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.