ناقش خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مشروع تعديل القانون المنظم لشركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع شهد مناقشة إمكانية تعديل بعض بنود القانون، بما يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة، وتحسين أدائها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك بالاضافة إلى إدراج تعديلات لمواد خدمات الرقمنة وضمان الحوكمة وغيرها من التعديلات التي تعود بالنفع على القطاع السياحي بأكمله.
