أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كلاً من طارق توفيق ممثلًا عن إتحاد الصناعات، المهندس خالد أبو المكارم ممثلًا عن قطاع الصناعات الكيماوية والمهندس أشرف الجزايرلى ممثلًا عن قطاع الصناعات الغذائية، المهندس نديم إلياس ممثلًا عن قطاع التعبئة والتغليف، إيهاب درياس ممثلًا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، المهندس شريف الصياد ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، والمهندس وليد جمال الدين ممثلاغ عن قطاع مواد البناء.
وضم التشكيل عن الجانب الحكومي كلاً من الدكتورة عبير السعدى رئيس مجلس المشروعات التنموية وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، راندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى، الدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية، المهندس أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية، وهانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كخبير تمويلي.
ونص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.
وقالت “الوزيرة”، أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز يأتى للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية فى السوق المحلى وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأكدت حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم فى تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن إستعادة الدور الحيوى للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
