وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
وشدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 يناير، على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذى نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.
وأضاف «مدبولي» أن مشروع تطوير القرى سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة .