وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، الذي سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي السابق، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس، يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعي الجديد، لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماع اليوم الأربعاء 27 يناير، على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 الخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، التي لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات، سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.
وطالب النواب خلال الاجتماع، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء، ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع المهم، والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكني.
كما أشار النواب، إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمراني المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
وقال المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، إن قيمة التحسين، سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمراني المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى، وليس على الأرض الفضاء.
وفيما يخص التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفي حال وجود بند بالعقد بين المطور العقاري والمالك، يلزم مشروع القانون المطور العقاري، بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة، ويكون للمطور العقاري كل السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين .