مدكور: «تطوير الريف» يعبر عن الرغبة الصادقة للرئيس لتوفير حياة كريمة للمصريين

قال الدكتور مصطفي مدكور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع تطوير الريف المصري يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التي تمولها الدولة من حصاد نتائج الاصلاح الاقتصادي والتنمية وتطوير ونهضة مصر في السنوات الماضية.

وأكد «مدكور»، أن فترة الـ 6 سنوات الأخيرة من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت مصر تنمية حقيقية في مختلف المجالات أثرت إيجابياً علي ارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل واستدامة تنفيذ كافة المشروعات القومية ومشروعات البنية الاساسية التي أثرت تاثيراً مباشر علي حياة المواطنين.

وأضاف أن المشروعات القومية للدولة حققت نجاحات ونتائج مبهرة انعكست علي تحسين أداء الاقتصاد المصري ودفعه إلي النمو وتزايد معدلات التنمية، كما وفرت السيولة والقدرة المالية اللازمة لتمكن الدولة في 2021 أن تبدأ الموجة الثانية من عملية الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة.

وأكد أن مشروع تطوير الريف المصري مشروع قومي يعبر عن الرغبة الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بان يستفيد كل المصريين من النجاح الاقتصادي والتنمية والانجازات المختلفة التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية.

وحول دور قطاع المقاولات في مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفي مدكور، أن قطاع المقاولات المصري بمختلف أنواع الشركات العاملة به من أكبر القطاعات التي سيعود هذا المشروع عليها بالنفع خاصة وأن مشروع تطوير الريف المصري من المشروعات المتكاملة الي تشمل كل أنواع المشروعات من أعمال الإنشاءات والتشييد والبناء والكهرباء والطرق والمياه والغاز والكباري وغيرها.

وأضاف، رئيس مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أن تكون الأولوية للشركات المصرية في قطاع المقاولات لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم وأن يتم بأيادي مصرية وشركات وطنية للقيام بجميع مشروعات تطوير القري.

وأشار أن حجم الأموال التي سيتم انفاقها في تطوير الريف المصري ضخمة حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولي 500 مليار جنيه في عام واحد لتطوير 1000 قري الأولي من أجمالي اكثر من 4 الاف قرية وهي مبالغ ستضاعف عدة مرات للإنتهاء من تطوير الريف المصري بأكلمه وبالتالي ستساند هذه الأموال الضخمة شركات المقاولات جميع الصناعات المرتبطه به مما سينعش الاقتصاد المصري، كما يفتح مجالات واعدة لخدمة الشباب والمواطنين بالريف وكذلك التشغيل والتوظيف من خلال توفير الالاف من فرص العمل سواء للعمال أو للشركات المصرية بمختلف أنواعها.

وأشار أن المشروع سيؤدي إلي تنمية هائلة لشركات المقاولات المصرية كما سيحدث تنمية حقيقة للريف ويغير من حياة أهالينا بالقري وتوابعها والعديد من المجالات الصناعية والخدمية من صناعة وتصميمات هندسية والصناعات الحرفية واليدوية والوروش وكل ما هو مرتبط بقطاع المقاولات، ولكن بشرط ان ينفذ بطريقة صحيح حتي يعود بالنفع علي البلد واقتصادها والشركات.

وحول الاستعدادت المطلوبة من شركات المقاولات للمشاركة في تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري، أكد الدكتور مصطفي مدكور، أن الريف المصري عان خلال سنوات طويلة من تنفيذ مشروعات بطريقة غير علمية اثرت بالسلب علي تقديم الخدمات بالشكل الأمثل واستدامة المشروعات، نتيجة لعدم اكتمال العمل الهندسي بالشكل المطلوب ودراسة سليمة نتج عنها مشروعات ذات جودة منخفضة وبالتالي حدث لها تهالك ولم تؤدي الغرض المطلوبة منها.

وأضاف «مدكور» قائلاً: « لنحقق رؤية رئيس الجمهورية لابد من تنفيذ جميع عناصر المشروع بطريقة صحيحة وعمل الدراسات اللازمة سواء الدرسات المتعلقة ببحث احتياجات المواطنين أو الدراسات الهندسية والفنية لإخراج منتج بمواصفات عالية الجودة ويؤدي إلي الغرض المطلوب منه في تغير حياة المواطنين الي الأفضل».

وأكد أن المتطلبات اللازمة لشركات المقاولات، تشمل إعداد هيكل المقاولات جيداً يعتمد علي «مالك» لديه القدرة علي إدارة المشروع والاشراف ومتابعة التنفيذ، ثم «مقاول عام» لديه المقدرة الكافية علي ادارة تنفيذ الأعمال وتوزيعها علي المتخصصيين من مقاولي الباطن والمصنعين والموردين وأن يمتلك القدرة في ادارة هذا العمل من حيث التصميمات ومراجعة الدراسات الهندسية والفنية اللازمة حتي يكون مسئول عن المنتج النهائي.

وأضاف: «أما المصنعين ومقاولي الباطن فمطلوب منه ان يشتغلوا بمواصفات سليمة لأعمال التصنيع ورقابة الجودة باستخدام المنتجات عالية الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي يجب ان يكون لديهم استعدادت من عمالة وحرفين مهرة ومستلزمات عمل علي أعلي مستوي حتي يقومون بالمهام الموكلين بها من المقاول العام علي أكمل وجه».

وتابع، كما أن اختيار العمالة اليومية من الحرفيين والفنيين وتدريبهم واختيارهم بعناية للقام بالأعمال بالمواصفات المطلوبة، من أهم المتطلبات.

وشدد الدكتور مصطفي مدكور، علي ضرورة أن تعمل منظومة العمل بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بشكل متكامل،ولذلك مطلوب ان يتم تكليف شركات عامة من مقاولين عمومين من الفئة الأولي قادرين علي ادارة المشروع من الناحية المالية والتنفيذية ولديهم الإدارة والمقدرة علي تشغيل مقاولين الباطن.

وحذر «مدكور»، من التهاون في تنفيذ الأعمال دون المتخصصين بتقسم الأعمال علي مقاولين الباطن بشكل مباشر من المالك للعمل علي خفض الأسعار وتقليل التكلفة مشدداً، أن التعامل المباشر في النهاية لن يؤدي الي ان يخرج المشروع كما هو مخطط وطبقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في عمل تنمية حقيقية للريف المصري حيث أن هذا السلوك سيؤثر علي جودة المشروعات ومنعًا لصرف أموال ضخمة علي منتج نهائي ضعيف لا يؤدي النتائج المطلوبة.

وقال: «مطلوب الإلتزام بعناصر العمل الهندسي بشكل سليم وتكليف كل طرف في قطاع المقاولات بالدور الذي يقوم به مع الحفاظ علي اسعار متوازنة تعطي فرصة للمقاول العام ومقاولي الباطن لتنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وألا يكون الغرض والهدف الرئيسي هو تقليل التكلفة».

وأضاف: «لابد ان يأخذ المشروع وقته الصحيح في الدراسة، وفي الوقت نفسه ايضا من المطلوب الانتهاء من المشروعات في الوقت المناسب ولكن مع عدم الإخلال بدراسة المشروع بشكل متكامل، تعتمد علي دراسة شاملة لكافة المشروعات وامكان توزيعها جغرافيا علي القري طبقاً للكثافة السكانية واحتياجات المواطنين بالاضافة إلي الدراسات الخاصة بعناصر الصيانة وتجديد شبكات الكهرباء، وعمل الخدمات المطلوبة بكفاءة عالية، وبالتالي نضمن أن يخرج منتج يخدم رؤية الرئيس السيسي ويخدم أهالينا يحقق التطوير والتنمية الشامل بالريف المصري».

كما شدد الدكتور مصطفي مدكور، علي أهمية إعداد دراسات مستفيضة عن احتياجات التجمعات السكنية، وتنفيذ المهام علي مراحل لتوفير التمويل اللازم، وان تدار كافة المشروع الطريقة الفنية والهندسية الصحيحة، وان يتعاون المقاول والمالك والمكاتب الاستشارية في تحديد ودراسة متطلبات القري بعمل مسح شامل للقري.

واضاف قائلاً: «لابد أن نعمل مشروعات سليمة تعيش وتخدم المجتمع وتنهض به لسنوات طويلة، وتقدم الخدمات بشكل مستدام لتحسين معيشة الأفراد والأجيال القادمة لتحقيق رؤية رئيس الجمهورية في أن نشييد مشروع سليم ومنضبط ومتكامل».