أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الإرتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي والرافد الأساسى لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .
وقالت الوزيرة، إنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي شهده العالم خلال الفترة الماضية، شهدت الصادرات المصرية إستقرارًا نسبيًا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية رغم التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم، يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
وقالت نيفين جامع خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء 2 فبراير، إن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأشارت الوزيرة أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية، نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج .
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات .
وتابعت: تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 مليون جنية والتي استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتي استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية او التوسعات وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الاراضى الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشركات التي لها مستحقات مالية لدى الصندوق في الحصول على أراضي صناعية كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن الجوى التي استفادت منها شركة مصر للطيران.
وقالت إنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 85% من اجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق، تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2020.
وأوضحت أن إجمالي ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة، لافتةً إلى أنه في إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للإستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للإستفادة من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، واستحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة