وقع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بروتوكول تعاون، مع الدكتور خالد الذهبى رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لتفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الانترنت فائق السرعة.
ويعد البروتوكول أحد خطوات تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة.
وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبانى والمنشأت؛ مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذى يعكس اهمية تطبيق الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت الصادر بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصرى للألياف الضوئية وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها.
وبموجب البروتوكول؛ يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المُتخصصين من الطرفين ومن الجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمبانى والمنشآت، وفقاً لمتطلبات الكود المصرى للألياف الضوئية.
و تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقاً لأسس الكود المصرى للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وكذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود.
كما ينص البروتوكول على العمل سويا على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.