طالب محمد معيط وزير المالية المصري، الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.
ولفت الوزير، إلى ضرورة تعظيم دور المأموريات فى توفير فرق الدعم الفنى لكل من يطلب مساعدته فى تقديم إقراره إلكترونيًا، ويضمن إتمام الإجراءات على النحو الذى حدده القانون.
ويبدأ الممولون من الأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات» تقديم إقراراتهم إلكترونيا في الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، بحسب بيان وزارة المالية الصادر اليوم السبت.
وقال الوزير، فى رسالة للممولين، نشرتهاا وزارة المالية في بيان لها اليوم السبت 6 فبراير، : «قدِّموا إقراراتكم إلكترونيًا بلا وسطاء سواءً كانوا فى مكتبات أو أكشاك أوغيرها.. وحافِظوا على سرية البيانات، ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم، وتوجهوا إلى المأموريات المختصـة إذا تطلب الأمر، وستكون فرق الدعم الفنى جاهزة لخدمتكم، ومساعدتكم فى التسجيل الإلكترونى للإقرارات، مجانًا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا».
وأضاف أنه من الممكن سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأشار الوزير إلى أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
وأوضح أن تطبيق تلك المنظومة يساعد مصر في احتلال مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، وعبر البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».
