«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لرقمنة الخدمات بوزارة شئون المجالس النيابية

وقعت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بروتوكول تعاون مع المستشار محمــود يـوســف المستشار القانونى لوزير شئون المجالس النيابية، بشأن استخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التطوير المؤسسى والتحول الرقمى بوزارة شئون المجالس النيابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بمقر مجلس النواب.

ويهدف البروتوكول إلى التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمى لوزارة شئون المجالس النيابية خلال عامين، والمساهمة فى رفع مستوى العاملين مقدمى الخدمات التى تقدمها الوزارة لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، مع ضمان جودة الخدمة من أجل توفير الوقت والجهد للسادة النواب فى عملية تلقى طلبات المواطنين والعاملين لدى الوزارة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتى تنفيذا لاستراتيجية بناء مصر الرقمية، والتى يتم من خلالها تحقيق التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة ومؤسسات الدولة لخلق مجتمع رقمى متكامل.

وأكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقميا بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد، و المساهمة في تحسين كفاءة العمل وذلك عن طريق تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

وأشار الى أن البروتوكول يتضمن تطوير وإعادة تصميم البوابة الإلكترونية لوزارة شئون المجالس النيابية، بالإضافة الى توفير البرامج التدريبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بهدف تنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين.

من جانبه أكد  المستشار  علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة المصرية تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية التى تتبعها مصر لبناء مجتمع رقمى وخلق نظام بيئى رقمى حديث، كان لابد لوزارة شئون المجالس النيابية أن تحدث من بيئة عملها وأن تحسن ما تقوم به من مهام لتساير التطور التكنولوجى الذى تسير فى إطاره الدولة لبناء مصر الرقمية .

أضاف أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات التكنولوجية والانتقال إلى الخدمات الرقمية من أجل النهوض بمستوى ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات لتناسب الخطوة العملاقة فى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

آخر الأخبار