افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.
وخلال الافتتاح أوضح الوزير أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر ، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.
وأكد الملا أن الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة ، مشيداً بالدعم الذى وفره محافظ الأقصر للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر ١٥ محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة ، وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوى وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين وما تم توفيره من تمويل للتوسع فى أنشطة المشروع ، حيث يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدماً فى مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها وأن التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 .
أضاف الملا أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة ودعمها المواطن أحد الأسباب الرئيسية فى الانطلاقة التى تقوم بها الدولة حالياً فى هذا المشروع الحيوى وكذلك فى أعمال التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التى يشهدها صعيد مصر ، فالإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى الذى تشهده مصر ساهم فى سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء وأعطى دفعات قوية للعمل البترولى وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية فترتب على ذلك زيادة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلى وكذلك التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود الذى أعطته المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة وإدخال السيارات الملاكى للعمل بالغاز دفعات قوية.
