بحث مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، أخر مستجدات البورصة السلعية الزراعية، والأعمال الإنشائية التي تتم بموقع الاعمال وتقرير استشاري المشروع والأعمال المتبقية وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ل لاجتماع ناقش تكثيف الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة بعد فترة تخفيف العمالة بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ بعض القرارات المهمة، أهمها البدء فى أعمال التشطيبات الخاصة بالوحدات لافتتاح البورصة والسوق الملحق بها، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والانتهاء من المبنى الإداري الخاص بإدارة المشروع تمهيدًا لنقل الموظفين إليه.
وأشار “رئيس الغرفة”، إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لبحث موقف بعض الحاجزين للوحدات الذين توقفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، والتعامل مع هذه الحالات وفقا للإجراءات القانونية في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة إعلامية وقانونية للرد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة التي تهدف الي التشويش وتشويه المشروع لأهداف شخصية مدفوعة من بعض الأشخاص، ومجابهة التجار العشوائيين اللذين يهاجمون المشروع القومى وملاحقتهم قضائياً.
وأعلن “مرسي”، أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والشئون القانونية لبحث رغبة السادة الراغبين في شراء وحدات (وكالات. ثلاجات. محطات تصدير) من مشروع البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر.
وأوضح أنه تم وضع خطة للتأمين الصحى على التجار ومنتسبي الغرفة التجارية بالبحيرة، وإنشاء لجنه للشباب الاعمال، ولجنة لسيدات الاعمال وضم الشباب الواعد لهم، وفتح مقرات لهم فى مركزي دمنهور وكفر الدوار.
