أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتم بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.
أشار “عضو اللجنة”، إلى أنه الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية أقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والاماكن تغيرت وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها.
لفت إلى أن هناك إتجاه قوي حاليًا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولابد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب وهذا لم يعد مستهدفاً الآن لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.
ونوه “عبد اللاه”، إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار، مؤكدًا أن فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الأجنبي ولا بد من إتخاذ آلية تُسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليًا من خلال قانون التسجيل العقاري الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعًا وشراءً.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، أن قطاع المقاولات العصب الرئيسي لقطاع التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية ولاعب رئيس في تصدير العقار والمقاولات بشكل عام ونناشد القطاع المصرفي بمساندة المقاولين في تصدير المقاولات المصرية للخارج خاصة في الدول الافريقية فهي سوق واعد وكبير وشديد الولع بقطاع المقاولات المصري في تنفيذ مشروعاته ولابد أيضا من توفير بنك للمعلومات عن مشروعات الدول الافريقية واحتياجتها العقارية والانشائية يتم توفيرها للمطورين العقاريين وقطاع المقاولات المصري تسهل سرعة تواجدنا في هذه الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد “عضو لجنة التشييد”، على ضرورة دخول شركات التأمين في الأسواق الأفريقية من خلال التأمين على الأدوات والمعدات والاجهزة الخاصة بشركات المقاولات والمطورين العقاريين.
