قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة المصرية نجحت في استعادة دورها الإقليمي بشكل قوي جداً من خلال علاقاتها الراسخة والقوية مع دول الجوار والأشقاء، مشيراً ان زيارة رئيس الحكومة الي دولة ليبيا الشقيقة مميزة تعكس مدي عمق العلاقات الدبلوماسية المصرية مع عمقها الاستراتيجي العربي والإفريقي.
واضاف «يوسف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش في برنامج منتدى الأعمال، ان الجانب الاقتصادي تواجد بقوة في زيارة «مدبولي» لدولة ليبيا علي رأس وفد من 11 وزيراً ، مشيراً أن هذه الزيارة تمثل فرص وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والدخول في مشروعات إعادة الإعمار بمختلف أنواعها، كما تفتح الباب أمام مجتمع الأعمال كأحد الآليات الهامة للدولة المصرية في تعزيز دورها في العمق الاستراتيجي العربي والإفريقي.
وأشار إلي ان جمعية رجال الأعمال تربطها علاقات تعاون واتفاقيات شراكة مع نظيرتها في ليبيا والعراق وسوريا من الجمعيات والاتحادات المعنية بالتجارة والاستثمار والصناعة حيث تأمل الجمعية من خلال هذه الشراكات بأن يستفيد منها القطاع الخاص من خلال ترجمتها إلي فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تسهم في احداث طفرة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وقال، أن جمعية رجال الأعمال، حريصة دائما لدفع خطط الدولة للتنمية ومساندة توجهاتها لتعزيز تواجدها ومسؤولياتها داخل وخارج مصر، وأن يظل القطاع الخاص يدا بيد خلف القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مستهدفاتها بالصورة التي تليق بمصر واقتصادها.
واضاف، من المقرر أن تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، سلسلة من اللقاءات الدولية في الفترة القادمة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا والدول العربية، والتي تستهدف الترويج لفرص الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الصناعي وزيادة التبادل التجاري ونمو الصادرات.
واكد ان الدولة المصرية استطاعت في الفترة الماضية بفضل المشروعات القومية والكبري التحرك بشكل قوي واسرع من المتوقع من خلال إصلاح اقتصادي سريع أسهم في دوران عجلة النمو والإنتاج وتجاوز الاقتصاد فترة صعبة بتوفير فرص عمل لاستيعاب العمالة سواء أعداد الخريجين لسوق العمل او العمالة العائدة من الدول التي تضررت اقتصاديا وسياسيا.
وأوضح أن تم دعوة جمعية رجال الأعمال من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي أحرزت تقدما كبيراً برئاسة الوزير هالة السعيد، في الانتهاء من برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية، وذلك للمشاركة مع الخبراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ في وضع الخطط القصيرة ومتوسطة الاجل لإعادة الهيكلة للقطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وضع آليات لزيادة تنافسية هذه القطاعات التي يستهدفها البرنامج للعمل علي زيادة الصادرات.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، علي أهمية الرسالة الإعلامية في إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدا المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة، و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد «يوسف» ان العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية اكبر التحديات التي قد تواجه الاستثمار والمستثمر، بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية خاصة التي تواجه المستثمرين مثل التراخيص الصناعية وتخصيص الأرضي الصناعية.
وطالب بقيام الدولة بالمزيد من التيسيرات لحركة التجارة من خلال الإسراع في التحول الرقمي الكامل للاقتصاد بما يضمن تسهيل الإجراءات التي تعوق حركة البضائع والسلع في المنافذ والموانئ المصرية في الصادرات والوارد وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وشدد علي أهمية اصدار القوانين واللوائح بالطريقة التي تضمن عدم تفسيرها بالشكل الخاطئ أو تزيد من البيروقراطية في مختلف الهيئات المعنية بالاقتصاد خاصة ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح مشجع بفضل النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات التجارية المميزة مع الشركاء في مختلف الأسواق والدول العربية والإفريقية.
