أكد المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري في مصر يترقب تفعيل مبادرةً البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة ٣٪ على ٣٠ سنة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي مارس الماضي.
وأشار “عبد اللاه”، إلى أن مبادرة التمويل العقاري تنتظر اعتماد اشتراطاتها من مجلس الوزراء حتى يتم تفعيلها من البنًوك واعلان ضوابط الاقراض بشكل نهائي خاصة بعد تخصيص البنك المركزي مبلغ ١٠٠ مليار جنيه لهذه المبادرة.
وأوضح أن تفعيل المبادرة سيحدث رواجا كبيرا في قطاع العقارات والانشاءات ويوفر ضخ اموال جديدة وتوفير سيولة بالسوق تنعكس على اتمام مشروعات اخري ونشاط بقطاع المقاولات بشكل عام.
ونوه “نائب رئيس الاتحاد”، إلى أن شروط المبادرة المعلنة والسداد على ٣٠ سنة وربط الحصول على تمويل بوجود وحدة سكنية مسجلة بالشهر العقاري وبها رخصة بناء وعدم اقراض المباني والوحدات المخالفة سيحد أيضًا من البناء العشوائي بشكل كبير جدا وسيكون له دور في وجود خريطة وبيانات واضحة عن العقارات في مصر يسهل جمعها وحصرها لتحديد قيمة الثروة العقارية في مصر.
وأوضح “عبد اللاه”، أن التسهيلات المقدمة من المبادرة سيكون لها دور كبير في الاقبال على شراء الوحدات السكنية وإحداث نوع من الرواج والسيولة المالية في السوق المصري .
وذكر أن هناك حالة تشبع بالسوق المصري من الاسكان الفاخر ومرتفع التكاليف خاصة بعد ازمة كورونا والمستقبل حاليا لاسكان محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بشكل أكبر وفي ظل التوسع في إنشاء مدن سكنية جديدة بمختلف محافظات مصر سيكون لقطاع المقاولات دور كبير مع المطورين العقاريين في التوسع في انشاء الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل بهذه المدن وسيكون هناك اقبال عليها لانها تتميز بنسق حصاري متميز ومستوفية لجميع الاشتراطات البنائية والتسجيل بالشهر العقاري لان المجتمعات العمرانية الجديدة لايمكن اقامة بناء مخالف بها كما أن هذا سيساهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة بالمحافظات.
وأكد أنه مع تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة سيتزايد الطلب على العمالة بقطاع الانشاءات وتتوافر فرص العمل للمواطنين وكذلك سيحدث رواج في مواد البناء وزيادة الطلب عليها وعلى المطورين العقاريين أن يحددوا التصميمات لشكل الوحدات السكنية الجديدة للدخول في المبادرة والتحول من التسليم نصف تشطيب الى التسليم كامل التشطيب للوحدات السكنية.