أكد محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن قيادة مصر لعمليات إعادة الإعمار بقطاع غزة، ليس غريباً على القيادة السياسية ولا الشعب المصري الذي يحمل في قلبه القضة الفلسطينية ويعتبرها قضيته الشخصية على مر الأجيال فالعقيدة المصرية تؤمن بحق الفلسطينين في دولتهم المستقلة.
وتابع: “كان من غير المستغرب أن تبادر مصر بقيادة عمليات إعادة الإعمار في غزة وطرحها على المجتمع الدولي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس لحشد أكبر عدد من الدول والمؤسسات الدولية لدعم عملية إعادة الإعمار في غزة وحق الشعب الفلسطينى في دولة مستقلة”.
وثمن “المحلل الاقتصادي” مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لدعم عملية إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أنها مفتاح البوابة التى فتحتها مصر على مصرعيها لجمع أموال من الدول والمؤسسات الداعمة ستتخطى الـ 8 مليار دولار على أقل تقدير حيث أن عمليات إعادة الإعمار بالقطاع ستتكلف الكثير نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية من طرق وماء وكهرباء وكافة المرافق الحيوية بجانب المباني والمنشات، مؤكدًا ان الشركات المصرية قادرة على الإنتهاء من إعادة إعمار القطاع في وقت قياسي والمشروعات القومية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة خير دليل على ذلك.
وأوضح “عبد الوهاب”، أن إحصاء وتقدير حجم الضرر الواقع على القطاع يحتاج لفترة قد تصل إلى 3 أشهر، ولكن توقع بعض المراقبين أن تتخطى التكلفة 8 مليارات دولار، وذلك وفقاً لإحصاءت حكومية تم الإعلان عنها للخسائر حيث أعلنت وزارة الإسكان في غزة إن 16,800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار، من بينها 1800 وحدة أصبحت غير صالحة للعيش فيها، بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل، وأوضحت محطة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى أن السكان يحصلون على الكهرباء لفترة من 3 إلى 4 ساعات مقابل 12 ساعة قبل تفجر القتال، وقدرت وزارة الزراعة في غزة أضرارًا بنحو 27 مليون دولار شملت الصوبات الزراعية والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن.
وأضاف “عبد الوهاب”، أن إعادة إعمار غزة لن يكون الأول ولا الأخير الذي تقوده مصر ولكن قبلها بدأت مصر في دعم السودان الشقيق بكافة الخبرات اللازمة لبناء نظام اقتصادي قوي، وكان لمشاركة السيد الرئيس في مؤتمر باريس دور كبير في إسقاط جانب كبير من ديون السودان بلغ حوالي 30 مليار دولار، هذا بجانب اقتراح مصر إنشاء صندوق السيولة المستدامة بنحو 300 مليار دولار من احتياطى صندوق النقد الدولى لدعم افريقيا واستعادة معدلات النمو بها الى ما قبل كورونا ليقدم منح تمويلية بفوائد منخفضة للدول الإفريقية، بجانب اقتراحها بإنشاء صندوق خفض الفقر وزيادة النمو بنحو 100 مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزه للنمو بالقارة، مؤكدًا أن مصر لم تطلب شئ لنفسها وأنما نبعت مقترحاتها من واقع حاجة الاشقاء الأفارقة وهو ما يعكس دور مصر المحوري بالقارة التى تسعى لإستعادته بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن مصر سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في إعادة اعمار ليبيا أيضاً التي يقدر تكلفة إعادة أعمارها بحوالي 100 مليار دولار، حيث تعتبر مصر أن استقرار الدول الشقيقة لها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وأكد أن هدف مصر من ذلك ليس الربح ولكن دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نظرًا لثقلها ودورها المحوري بالمنطقة، مشيراً إلى أن الأمر لا يخلو من وجود فرص استثمارية تدعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مشيراً إلى ان شركات التشييد والبناء المصرية سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار الدول المجاورة وهو ما سينعكس على نشاط تلك الشركات التى ترتبط بها عشرات المهن المساعدة وبالتالي نشاط الاقتصاد بشكل عام.
وكشف أن إعادة إعمار ليبيا سيوفر حوالي 2 مليون فرصة عمل للعمالة المصرية وهي عمالة ماهرة ومدربة وتعرف طبيعة السوق الليبي وتعرف المدن الليبية جيدًا وهو ما يمثل محفز إضافي للإخوة الليبين للاستعانة بالشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار لما يعرفونه عنها وعن العمالة المصرية من مهارة وسرعة في أداء المهام الموكلة إليها، ولعل الثورة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة سواء في مجال البنية التحتية أو إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة خير دليل على قدرة الشركات والعمال المصريين على انجاز الأعمال في وقت قياسي.