طالبت جمعية مسافرون للسياحة والسفر، بضرورة تشكيل لجان من وزارة السياحة للمرور على المنشآت الفندقية ورصد المشكلات والمعوقات على أرض الواقع والعمل على حلها في أسرع وقت ومعرفة سبب وجود فنادق مغلقة بالمدن السياحية.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس الجمعية، إن غرفة المنشآت الفندقية أرسلت منشورًا دوريًا للفنادق حول تطبيق المعايير التي سبق وضعها بين وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية من جهة ومنظمة السياحة العالمية من جهة أخرى والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والذي يلزم المنشآت الفندقية بتوفيق أوضاعها وتطبيق معايير التصنيف المحددة سلفا وبناءً عليه سيتم مرور لجان من وزارة التفتيش على الفنادق لمراجعة خدمات الفنادق المقدمة وأيضًا سيتم تحديد فئة النجوم المستحقة لكل فندق سواء برفع الدرجة أو مهلة لتوفيق الاوضاع للفنادق التي لم توفق أوضاعها.
وأوضح “عبد اللطيف “، أنه طبقًا للمنشور فإن هذا الإجراء جاء عقب جهود مبادرة البنك المركزي الصادرة في 8 يناير 2020بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 8% متناقصة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.
ودعا “رئيس الجمعية”، إلى توفير مزيد من المرونة في الحصول على قروض للقطاع السياحي ضمن مبادرات البنك المركزي بفائدة 8% لأن شروط المبادرة شبه تعجيزية والغالبية العظمى لم تستطع الاستفادة من هذه المبادرة وهذا يعني عدم المقدرة على اجراء عمليات الإحلال والتجديد بالفنادق وفي حالة تفتيش وزارة السياحة ستجد أن غالبية الفنادق لم توفق أوضاعها لعدم الحصول على التمويل من المبادرة.
وأكد أن المنافسة من دول الجوار شرسة جدا حاليا ويجب ان نستعد لها بتذليل العقبات ودعم القطاع السياحي حتى نكون مؤهلين للمنافسة على جذب مزيد من السياح خلال الفترة القادمة، مؤكدًا ضرورة مساندة القطاع السياحي بشكل فعلي حتى نستطيع النهوض به وتحقيق العائد منه.
وناشد “عبد اللطيف” بتأجيل تحصيل اقساط المبادرة أو احتساب عام على الأقل من تاريخ الحصول عليها مؤكدا ان القطاع مُكبل بالأعباء من كهرباء ومياه وتأمينات رغم اوضاع السياحة الصعبة بسبب فيروس كورونا وتوقف السياحة من بريطانيا وهذا سيترتب عليه إتجاه بعض أسواق أوروبا إلى وقف السياحة إلى مصر بعد وضع بريطانيا لمصر في الخريطة الحمراء.
وطالب بضرورة استمرار منح التأشيرة مجاني لفترة اخري في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع لأنها ميزة للسائح تشجعه على زيارة مصر بدلًا من توجه الاوكران إلى تركيا عقب عودة رسوم التأشيرة من ١ يونيو الحالي، مؤكدًا على ضرورة توفير التمويل للقطاع بشكل ميسر ومنح الفنادق مهلة لتوفيق اوضاعها وارجاء عمليات التفتيش لحين حصول الفنادق السياحية على تمويل لعمليات الاحلال والتجديد لأن الوضع الحالي غير مناسب لمزيد من الاجراءات الرقابية والتفتيشية على المنشآت السياحية ولكن يحتاج الى مزيد من الدعم والمساندة.