رئيس ادفا للتطوير العقاري: مصر في عهد الرئيس شهدت نهضة عمرانية لم تحدث فى التاريخ
الشناوي: مصطلح التطوير العقاري في عهد السيسي اصبح متعارف عليه في جميع انحاء الجمهورية وليس القاهره الكبرى فقط
قال احمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الدعم الأول والاساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء.
واضاف الشناوي: «في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها».
واشار إلي أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي اصبح متعارف عليه في جميع انحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في 7 سنوات الماضية علي مدن القاهرة والمحافظات الكبري كما كان في السابق.
وتابع: «شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وانها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 الي 14%»، مضيفاً قائلاً:«الارض ثروة قومية لابد ان نحافظ عليها وان يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها»
وأكد رئيس شركة ادفا للتطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري في مصر اصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس ايمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلي ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم اكثر من 100 حرفة.
واضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي ادي إلي المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي اصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة.
واشار الي دعم و اهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشأت القديمه والحفاظ علي التراث المعماري والحضاره العمرانيه.
واشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبري والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف انواعها الادارية والطبية والمشاريع السكنية بانماط ومساحات مختلفة.
واشار إلي أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والاقاليم.
واضاف، كما اصدرت الدولة بعض القوانين الهامة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات العظيمة التي تحافظ علي كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد.
كما أشاد الشناوي، بوقف طرح الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة واقتصادرها علي المطورين العقارييين، مشيراً أنه القرارات الإيجابية التي تخدم قطاع التطوير العقاري، ورؤية الدولة من اجل القضاء علي العشوائية في المباني وفي التصدي لسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التطوير العقاري في انتظار المزيد من القوانين الهامة والمؤثرة من الدولة ومن البنك المركزي المصري لضبط السوق مثل قانون اتحاد المطورين وتطبيق مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بشكل اكثر مرونة ليستفيد منه اكبر عدد من المجتمع بشرائحه وانماطه المختلفة.
واشار إلي دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في الوقوف بجانب الرئيس والدولة للمساندة والمساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولا باعلي وافضل مستوي عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.
واكد الشناوي علي ان المطور الحقيقي لديه القدره علي تطوير الاراضي و من اهم اولوياته تنمية وتطوير الصحراء وصولا بكثافة العمران الي 14% خلال 2030 طبقا لرؤية مصر 2030.
