توقع محمد عبد الوهاب والمستشار المالي والمحلل الاقتصادي، استمرار البنك المركزي المصري فى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
وقال “عبد الوهاب”: نتوقع تثبيت سعر الفائدة غدًا للمره الرابعة منذ نوفمبر 2020 الذى قامت لجنة السياسات النقدية بخفض اسعار الفائدة فيه بمقدار 50 نقطة اساس ومن ذلك الوقت حافظت اللجنة على ثبات أسعار الفائده دون تغيير.
وتعقد لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزى اجتماعها الدورى غدًا الخميس للنظر في أسعار الفائدة الحالية ومدى مناسبتها للظروف الاقتصادية.
وأرجع “المحلل الاقتصادي” ذلك إلى استقرار معدلات التضخم تحت المستوى الذي حدده المركزي للعام الجاري، موضحاً أن ارقام التضخم لشهر مايو جاءت 5% على اساس سنوى، و8% على أساس شهرى وبناء على البيانات الصادرة نتوقع تحرك نسبة التضخم نحو 7% على اساس سنوى خلال الفتره المتبقيه من 2021 واستمرارها 8% على أساس شهرى وذلك نتيجة بدأ ارتفاع أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم وانتعاش انفاق المستهلكين بعد نجاح تطعيمات كوفيد 19 وسيطرة عدد من الاقتصاديات الكبرى على الوباء وكذلك بدء عودة نشاط السياحه فى مختلف بلدان العالم
وأوضح “عبد الوهاب”، أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على مستوى أسعار الفائدة وتوجهات لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزى المصرى حتى الأن حيث ستظل ارقام التضخم ضمن مستهدفات المركزى المصرى وهى 7% (+_2%) وذلك خلال عام 2022، مشيراً إلى أن هذا مرهونا بنسبة التضخم على المستوى العالمى ومدى تأُثر الاقتصاد المصرى بالارتفاعات المتوقعه فى اسعار السلع الأساسية خلال الفتره المقبلة.
وتوقع أن تشهد أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي تغير كبير وحينها سوف تبدأ لجنة السياسات النقدية بمراجعة أسعار الفائدة بحلول النصف الثانى من 2022، مرجحًا أن يتم تحريك أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 في إطار استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، وهو ما يدعونا لتوقع خفض اسعار الفائدة مابين 50الى 100نقطة اساس بعد الانتعاش المتوقع فى السياحة وتحسن موارد الدولة المالية من تزيد تدفقات من ادوات الدين بعد عملية الادراج فى مؤشرات السندات الحكوميه الناشئة ومؤشر جى بى مورجان بعيدا عن عوائد أذون الخزانة التى نتوقع ان تبقى مرتفعة حتى ذلك الحين حيث انه خلال الفتره الماضيه ظلت التدفقات الأجنبية فى أسواق الدين المصريه ثابته بدرجه كبيرة بعد الاعلان عن رصيد شهر مايو 29 مليار دولار وهو نفس الرقم الذى تم الاعلان عنه فى فبراير السابق مع انخفاض فى صافى الأصول الاجنبية حسب ماتم الاعلان عنه الى 3.52 مليار دولار امريكى ويرجع ذلك الى ان البنوك المصرية هى الممول للاستثمارات الأجنبية وقت خروجها من الأسواق المصرية.
