أشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخولأى بضائع مستوردة إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وأكد “الغزاوي”، أن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لأي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلى غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب اهدار للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.
واشار “رئيس اللجنة”، إلى أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج او تصنيع منتج لحسابه باسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال وإدخاله السوق المصري لن يكون موجود مستقبلًا، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التى تقوم بادخال البضائع من الخارج الى مصر للوصول الى منتجات توافق المعايير الأوروبية بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل الى مصلحة الجمارك اسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التى تريد نقلها إلى مصر واذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الاوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية فى التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار فى مصر.
وأضاف “الغزاوي”، أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الاوروبية في استيراد المنتجات هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات ويتم الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام، هذا فضلًا عن أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لأن المستورد في بعض الاحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون اقل جودة في اغلب الأحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر ارخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.
ودعا “رئيس اللجنة”، إلى ضرورة عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الأعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية.